منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السّلطات البحرينيّة، بالوقف الفوريّ لممارسات الاختفاء القسريّ، والكشف عن مصير وأماكن وجود جميع المختفين قسرًا، وضمان محاسبة حقيقيّة وفعّالة لجميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ في اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ، إنّ الاختفاء القسريّ ليس مجرّد احتجاز غير قانونيّ لشخص، بل هو انتهاك جسيم يضع الضحيّة خارج حماية القانون ويحرم أسرته من معرفة مصيره، ويخلق ظروفًا تسمح بوقوع التّعذيب وسوء المعاملة وحتى الوفاة دون رقابة فعّالة.

وأشار إلى أنّ قضيّة الشّهيد «السّيد محمد الموسوي» أكّدت بصورةٍ مؤلمةٍ خطورة هذه الممارسات، فقد أُوقف «الموسوي» عند نقطة تفتيش في المحرق بتاريخ 19 مارس/ آذار 2026، ولم تُبلّغ أسرته بمصيره لمدّة تسعة أيام قبل أن تُستدعى إلى مستشفى قوّة دفاع البحرين وتُبلّغ بوفاته، حيث ظهرت على جسده إصابات واسعة تتوافق مع تعرّضه للضرب المتكرّر، فيما أقرّت وحدة التّحقيق الخاصّة بوفاته نتيجة الضرب أثناء الاحتجاز.

ولفت إلى أنَّ حالات الاختفاء القسريّ والتّعذيب لا يمكن التّعامل معها باعتبارها حوادث منفردة أو معزولة، وإنّما يجب معالجتها من خلال مساءلة حقيقيّة وفعّالة، وإصلاحات مؤسّسيّة وهيكليّة تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وطالب السّلطات البحرينيّة بالوقف الفوريّ لجميع ممارسات الاختفاء القسريّ، والكشف الفوريّ عن مصير وأماكن وجود جميع المختفين قسرًا، وإجراء تحقيقات مستقلّة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسريّ والتّعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، وضمان المُساءلة وسبل الانتصاف الفعّالة بما في ذلك محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.

وشدّد على ضرورة الإفراج عن جميع المواطنين المعتقلين لمجرّد ممارستهم حقوقهم الأساسيّة، وإنهاء الاعتقالات التّعسفيّة والجماعيّة وأشكال العقاب الجماعيّ، والسّماح للآليات الأمميّة لحقوق الإنسان والمراقبين الدوليين المستقلّين بالوصول غير المقيّد إلى البحرين، بما في ذلك الآليات المعنيّة بالتّعذيب والاختفاء القسريّ، ومواءمة التّشريعات والممارسات الوطنيّة مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

ودعا المجتمع الدوليّ لزيادة الضّغط بشكلٍ عاجلٍ على السّلطات البحرينيّة لإنهاء الاختفاء القسريّ والتّعذيب والقمع المنهجيّ، وإثارة قضايا المختفين والمعتقلين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم وإجراء تحقيقات مستقلّة، وضمان أن تبقى حقوق الإنسان في صميم العلاقات السّياسيّة والدبلوماسيّة والأمنيّة مع البحرين، إذ لا يمكن للبحرين أن تتحدّث عن إصلاحٍ حقيقيّ بينما تبقى آليات القمع والإفلات من العقاب قائمة – بحسب البيان.