منامة بوست: أكّدت وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ في البحرين تراجع الناتج المحليّ الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة «3.8%» على أساسٍ سنويّ، متأثّرًا بانخفاض الأنشطة النفطيّة بنسبة «37.2%»، نتيجة تأثير القيود على الملاحة البحريّة عبر «مضيق هرمز».

وقالت الوزارة في تقريرها الاقتصاديّ الفصلي للربع الأول لعام 2026، إنّ الاقتصاد الوطنيّ شهد أداءً قويًا خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2026، قبل أن يتأثّر الأداء الاقتصاديّ خلال شهر مارس/ آذار 2026، جرّاء العدوان الأمريكيّ الصّهيونيّ على الجمهوريّة الإسلاميّة والردّ الإيرانيّ على البحرين – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّ الناتج المحليّ الإجمالي غير النفطيّ سجّل نموًا بنسبة «2.2%» بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026، فيما حقّقت الأنشطة الماليّة وأنشطة التأمين نموًا سنويًا بين الأنشطة غير النفطيّة بنسبة «8.6%»، تلتها الصناعة التحويليّة بنسبة مساهمة بلغت «14.6%»، ثم نشاط الإدارة العامّة بنسبة «9.0%»، يليه نشاط التّشييد بنسبة «7.0%»، فيما تراوحت مساهمة الأنشطة غير النفطيّة الأخرى من حوالي «2% إلى 5%».

وأشارت إلى أنّ الناتج المحليّ الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بنسبة «2.7%»، نتيجة تراجع الأنشطة النفطيّة بنسبة «31.1%»، في مقابل نموّ الأنشطة غير النفطيّة بنسبة «1.9%» على أساس سنويّ.

وأضافت أنّ البحرين تواصل تحقيق تقدّمٍ ملحوظٍ في عددٍ من المؤشّرات الاقتصاديّة والتنمويّة الدوليّة، إذ حقّقت المركز الأوّل عالميًا في «67» مؤشّرًا وجاءت ضمن أفضل خمسة مراكز عالميًا في «120» مؤشّرًا، وضمن أفضل عشرة مراكز عالميًا في «206» مؤشّرات – على حدِّ زعمها.

ويأتي ذلك في ظلِّ تزايد الضّغوط الماليَّة بعد الحرب الأمريكيّة الصّهيونيّة على إيران، وتجاوز الدَّيْن العام «150%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ، فيما وصل الدَّيْن الخارجيّ إلى «44.3» مليار دولار، أي ما يعادل «90.6%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ، بينما بلغ الاقتراض المحليّ «30.4» مليار دولار وبنسبة «62.3%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ.

هامش:

البحرين «أمام خيار الإفلاس أو الدَّعم الخليجيّ لمواجهة تداعيات الحرب الأمريكيَّة بالمنطقة»

وكالة «رويترز»: «اقتصاد البحرين أكثرُ دول الخليج تأثُّرًا بتداعيات الحرب الأمريكيَّة الصُّهيونيَّة على إيران»

وكالة اقتصاديّة دوليّة «تتوقع ارتفاع ديون البحرين إلى 136% وتُخفّض تصنيفها الائتمانيّ»