منامة بوست: قال «بنك أوف أمريكا العالميّ» إنّ البحرين بحاجةٍ لدعمٍ خليجيّ مستمرّ وإصلاحات ماليّة كبيرة، لتجنّب ضغوط ماليّة متزايدة بعد الحرب الأمريكيّة الصّهيونيّة على إيران، إذ تجاوز الدَّيْن العام «150%» من النّاتج المحلي الإجماليّ.

وأكَّد البنك في تقريرٍ اقتصادي نشره «موقع إنفستيج دوت كوم» أنَّ الدّين الحكوميّ في البحرين بلغ نحو «74.7» مليار دولار، أو حوالي «152%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ خلال النّصف الأول من عام 2026، مقارنة بمبلغ «14.3» مليار دولار وبنسبة «43.9%» من النّاتج المحلي الإجمالي في عام 2013، فيما وصل الدّين الخارجيّ إلى «44.3» مليار دولار، أي ما يعادل «90.6%» من النّاتج المحليّ الإجمالي، بينما بلغ الاقتراض المحليّ «30.4» مليار دولار وبنسبة «62.3%» من النّاتج المحليّ الإجمالي.

وأضاف أنَّ الحرب الأمريكيّة في المنطقة أدَّت إلى تفاقم الضّغوط القائمة على اقتصاد البحرين وماليّتها السّياديّة، وانخفضت احتياطيات النّقد الأجنبيّ إلى ما يقدّر بنحو «3.9» مليار دولار في يونيو/ حزيران، أي ما يعادل واردات ثلاثة أشهر بعد أن كانت «7.1» مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي، فيما انخفضت الاحتياطيات النقديّة بالتّزامن مع تدفّقات صافية خارجة من محافظ الاستثمار، بلغت نحو «5.6» مليار دولار خلال الرّبع الأول من العام، كما ارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص، في مؤشّرٍ على زيادة الطّلب على العملات الأجنبيّة وسط حالة عدم اليقين الاقتصاديّ والماليّ.

وتوقّع البنك أن تدعم الدُّول الخليجيَّة البحرين خلال الحرب لمنع امتداد الأزمة الماليّة إلى المنطقة، إذ أعلنت الإمارات في أبريل/ نيسان عن اتفاقيّة مقايضة عملات مع مصرف البحرين المركزيّ لمدّة خمس سنوات بقيمة «5.3» مليار دولار، إلا أنَّ هذه الاتّفاقيّة لم تُفعّل حتى أوائل يوليو/ تموز.

ولفت إلى أنَّ البحرين تواجه جدول سداد مزدحم بين عامي «2029 – 2034» مع حلول مواعيد استحقاق القروض المشتركة، وتمثّل السّندات الدوليّة حوالي «63%» من النّاتج المحليّ الإجماليّ ونسبة «70%» من الدّين الخارجي، ممّا يجعل حاملي السّندات عرضةً للخطر في حال استدعت الحاجة إعادة هيكلة مستقبليّة.

وأشارت تطوّرات الدّين والاحتياطيات إلى أنَّ البحرين تدخل مرحلةً تحتاج فيها إلى موازنةٍ دقيقةٍ بين احتياجات التّمويل والحفاظ على الاستقرار الماليّ، ليظلّ الدّعم الخليجيّ عاملًا مهمًا في تقليل مخاطر التّمويل، لكن استمرار الاعتماد عليه دون إصلاحات ماليّة وهيكليّة قد لا يكون حلًا مستدامًا على المدى الطويل، حيث تبرز الحاجة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر التّمويل، بما يساعد البحرين على تخفيف أعباء الدّين وتعزيز قدرتها لمواجهة الصّدمات الخارجيّة – بحسب التّقرير.

هامش:

معهد «دول الخليج»: «اقتصاد البحرين الأكثر تأثّرًا بالحرب الإقليميَّة في ظلِّ تفاقم الدَّيْن العام وتحدِّيات الإصلاح الاقتصاديّ»

وكالة «رويترز»: «اقتصاد البحرين أكثرُ دول الخليج تأثُّرًا بتداعيات الحرب الأمريكيَّة الصُّهيونيَّة على إيران»