منامة بوست: قدّمت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مذكّرة إلى لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، تمهيدًا للمراجعة الدوريّة الثانية للبحرين بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وتناولت عددًا من قضايا حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت المنظّمة في المذكّرة المنشورة على موقعها الإلكترونيّ، إنّ لجنة الأمم المتّحدة حدّدت مخاوف حول التّمييز ضدّ المجتمع الشّيعيّ وحلّ الجماعات المُعارضة عام 2018، واستمرار أعمال الانتقام والقيود المفروضة على حريّة التّعبير والتّجمّع وتكوين الجمعيّات، والتّعذيب وسوء المُعاملة والاحتجاز التّعسفيّ والمحاكمات غير العادلة وأوضاع السّجون واستخدام عقوبة الإعدام، وخلص تقييم المتابعة إلى استمرار التّقارير اللاحقة في توثيق التّعذيب وضعف الرّقابة والإفلات من العقاب لعام 2022.

وأكّدت أنّ قوانين البحرين ومؤسّساتها وممارساتها العامّة لا تزال تُلحق الضّرر بالبحارنة والعجم بوصفهما مجتمعات شيعيّة إثنيّة ودينيّة، في ظلّ غياب بيانات شفّافة أو سبل انتصاف يمكن من خلالها إثبات تمتّعهم بالحماية على قدم المساواة، كما لا تزال القيود الثقافيّة والدّينيّة تشكّل جزءًا من النّمط نفسه، وتمّ اعتقال أو استدعاء أكثر من «600» شخص على خلفيّة تعبيرهم الدّينيّ الشّيعيّ منذ فبراير/ شباط 2026، واعتقال أو مقاضاة أكثر من خمسين رجل دين وفُرضت قيود على إحياء مراسم عاشوراء.

وأشارت إلى استمرار سجن قادة المُعارضة البارزين بسبب ممارستهم أفعالًا تحميها أحكام العهد، في حين أنّ القيود القانونيّة المفروضة على نشاط المُعارضة تمنع المشاركة السّياسيّة الفعّالة، ولم تُقدّم البحرين سبيلًا فعّالًا للانتصاف بشأن الاعتقالات التي خلص الفريق العامل إلى أنّها تعسفيّة، وتساءلت متى ستلغي البحرين أو تعدّل القوانين والممارسات الإداريّة التي تحلّ جمعيّات المعارضة، وتحرم الأعضاء السّابقين من الأهليّة وتجرّم المقاطعة أو الانتقاد السّلميّ للانتخابات، بحيث تكون المشاركة السّياسيّة متوافقة مع الدّستور والقانون.

وأضافت أنّ المُعارض السّياسيّ «حسن مشيمع» لا يزال يقضي حكمًا بالسّجن المؤبّد بعد محاكمةٍ جماعيّة افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة، وهو معتقلٌ تعسفيًّا رغم تقدّمه في السّن «78 عامًا» منذ مارس/ آذار 2011، وإصابته بأمراضٍ مزمنة واحتجازه لفترات طويلة في العزل، والحرمان المتكرّر من الرّعاية الطبيّة الملائمة أو عرقلة حصوله عليها.

وانتقدت مواصلة السّلطات البحرينيّة اعتقال الأطفال بسبب ممارستهم السّلميّة لحقوقهم في التّعبير والتّجمّع، واستجوابهم من دون تمكينهم فعليًّا من الاستعانة بمحامٍ أو حضور أولياء أمورهم، وانتزاع اعترافات منهم بالقوّة واحتجازهم في ظروفٍ سيّئة تؤثّر سلبًا على تعليمهم ورعايتهم الصحيّة وحياتهم الأسريّة، ولم تحُل الإصلاحات القانونيّة الرّسميّة دون استمرار هذه الممارسات – على حدِّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ البحرين أبقت على عقوبة الإعدام وتنفّذها عقب إجراءات قضائيّة لم تُحقّق فيها بصورةٍ فعّالة في ادّعاءات التّعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، بما في ذلك في جرائم لا تستوفي معيار «أشدّ الجرائم خطورة» المنصوص عليه في العهد الدّوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وقد استأنفت البحرين تنفيذ أحكام الإعدام في يناير/ كانون الثاني 2017، عندما أُعدم المعتقلون «سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع»، بعد محاكمات أُثيرت خلالها ادّعاءات بشأن التّعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، فيما لا يزال خطر تنفيذ أحكام الإعدام قائمًا بصورةٍ فوريّة.

وشدّدت على تدهور أوضاع السّجون في البحرين، بما في ذلك الإهمال الطّبيّ والعزل التّأديبيّ والعقاب الجماعيّ وآليّات الشّكاوى غير الفعّالة، وتعرّض المُعتقلين لسوء المعاملة التي تحول دون ضمان المساءلة المستقلّة وفي الوقت المناسب عن حالات الوفاة والإصابات الخطيرة، بما يخالف المواثيق الدّوليّة، ودعت إلى ضرورة ضمان وصولٍ مستقلٍ إلى مرافق الاحتجاز، واستقلاليّة الرّعاية الطّبيّة وحماية مقدّمي الشّكاوى وإجراء تحقيقات شفّافة ومستقلّة في كلّ حالة وفاة أثناء الاحتجاز – بحسب المُنظَّمة.