منامة بوست: أكَّد الاتحاد الأوروبيّ استمرار تدهور الأوضاع الحقوقيّة والسِّياسيّة في البحرين، مع استمرار قمع الحريّات وتكوين الجمعيّات والمشاركة السّياسيّة، وغياب الحيّز الديمقراطيّ وعدم مواءمة السّياسات مع المعايير الدوليّة.

وعبَّر الاتحاد في تقريره الحقوقيّ السنويّ المنشور عبر موقعه الإلكترونيّ، عن القلق البالغ إزاء القيود المفروضة على حريّة التّعبير وحريّة تكوين الجمعيّات والتّجمّع في البحرين، وسوء معاملة المعتقلين واستمرار حالات التّعذيب وظروف السّجون السّيّئة، حيث يقضي ثلاثة عشر من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ورموز المعارضة أحكامًا طويلة بالسّجن منذ اعتقالهم عام 2011، بسبب مشاركتهم في المظاهرات المطالبة بالديمقراطيّة، ومن بينهم مواطنان من مواطني الاتحاد الأوروبيّ إلى جانب إصدار أحكام بالإعدام.

وقال إنّ البحرين التي تُحكم بنظامٍ ملكيّ، لا تزال الأحزاب السّياسيّة فيها محظورة، وتتمّ المشاركة السّياسيّة ضمن إطارٍ قانونيّ وسياسيّ مقيّد، إلى جانب استهداف السّلطات للمعارضة السّياسيّة، واستمرار الممارسات المتعلّقة بحقوق الإنسان على حالها دون تغيير، مع غياب الاستقلال الوظيفيّ والإداريّ للآليّات الوطنيّة لحقوق الإنسان في البحرين.

وأشار إلى المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وأمانة التّظلّمات التابعة لوزارة الداخليّة، ولجنة حقوق السّجناء والمحتجزين، ووحدة التّحقيق الخاصّة، ومكتب المفتّش العام التابع لجهاز الأمن الوطنيّ، وهو ما يؤثّر على أدائها حيال ملفّات حقوق الإنسان والتّحقيقات في الشّكاوى المتعلّقة بالانتهاكات، وتحسين ظروف معيشة السّجناء ورصد السّجون ومراكز الاحتجاز.

ولفت إلى إصدار البحرين «قانون الصَّحافة والإعلام الإلكترونيّ» الذي حلّ محلّ التّشريعات الصّحفيّة السّابقة، وألغى العقوبات السّالبة للحريّة عن الجرائم المتعلّقة بالنّشر واستبدلها بغرامات ماليّة، لكنّه وسّع الصّلاحيّات الإداريّة لتعليق وسائل الإعلام أو تقييد المحتوى لأسبابٍ تتعلّق بالأمن الوطنيّ أو النّظام العام أو الآداب العامّة، كما قد يُستخدم لتقييد حريّة التّعبير عبر الإنترنت وتعزيز السّيطرة الحكوميّة على الإعلام.

وأضاف أنَّ البحرين احتلّت المرتبة «157» من أصل «180» دولة في مؤشّر حريّة الصّحافة العالميّ بحسب «منظّمة مراسلون بلا حدود» لعام 2025، فيما جاءت في المرتبة «173» في مؤشّر عام 2024.

وأكَّد الاتحاد الأوروبيّ أنّه عمل والدّول الأعضاء على رصد وضع حقوق الإنسان في البحرين طوال عام 2025، كمتابعة للحوار الثّامن بين الجانبين حول حقوق الإنسان الذي عُقد في ديسمبر/ كانون الأوّل 2024، وشملت مجالات الرّصد الدّقيق ممارسات حقوق الإنسان والعدالة والمساءلة وسيادة القانون مع التّركيز على حماية الأفراد وتمكينهم، كما حثّ السّلطات البحرينيّة على حماية حريّة التّعبير ودعاها لمعارضة أيّ تشريع يحظر حريّة التّعبير وإدانة أعمال التّرهيب.

وطالب بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وإلغاء عقوبة الإعدام وضمان حريّة التّعبير، وحريّة تكوين الجمعيّات والمعاملة العادلة للسّجناء والمحتجزين وتحسين ظروف السّجون، كما تناول حالات المواطنين مزدوجي الجنسيّة من مواطني الاتحاد الأوروبيّ المسجونين في البحرين أو المدانين بموجب القانون البحرينيّ.

ونوّه بأنّه ظلّت أولويّات التّواصل تطالب بتمكين المرأة من حقوقها وضمان حريّة الدّين والمعتقد، وتعزيز الحوار السّياسيّ حول قضايا حسّاسة تتعلّق بالتّعايش والحريّات الدّينيّة، في إطار المشروع المموّل من أداة الشّراكة من أجل التّعاون الدّوليّ «FPI»، بعنوان «تعزيز الحوار السّياسيّ والتّعاون والتّواصل بين الاتحاد الأوروبيّ ومجلس التّعاون الخليجيّ».

وشدَّد على أنَّ البحرين خضعت للمراجعة النّصفيّة مطلع نوفمبر/ تشرين الثّاني 2025، لتنفيذ توصيات الاستعراض الدّوري الشّامل لعام 2022، وقدّمت حكومة البحرين تقريرًا لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة، سلّطت فيه الضّوء على التّقدّم في مجالات المرأة والتّعليم والصّحّة وحريّة الدّين أو المعتقد، في الوقت الذي أكّد المدافعون عن حقوق الإنسان أنّ التّنفيذ ظلّ غير متكافئ، مع تقدّمٍ محدودٍ في مجالات تتعلّق بحريّة التّعبير والتّجمّع السّلميّ، والمشاركة السّياسيّة وممارسات الاحتجاز وغياب المساءلة – بحسب التَّقرير.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا