منامة بوست: طالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين بالوقف الفوريّ، لجميع الإجراءات والقيود المفروضة على إحياء الشّعائر الدينيّة ومواكب العزاء، وضمان تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم بحرّيةٍ بما يتوافق مع الدّستور والمواثيق الدوليّة.

وندَّد المنتدى في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ بالإجراءات التعسّفيّة والقرارات، التي تسبّبت في إلغاء خمسين مأتمًا وموكبًا مخصّصًا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام السجّاد «ع» وغيرها من المُناسبات، وقال إنَّها تشكّل مخالفةً للقوانين الدوليّة التي وقّعت عليها حكومة البحرين، ولا سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والميثاق العربيّ لحقوق الإنسان.

وأضاف أنَّ هذه الإجراءات ليست بمعزلٍ عن السِّياق العام الذي تشهده البحرين مؤخّرًا منذ بداية الحرب على المنطقة أو قبلها، بل تمثّل حلقةً جديدةً ضمن سياسة تصعيد استهدفت الطائفة الشّيعيّة، وشملت خلال الفترة الأخيرة منع أو تقييد فعاليّات زيارة الأربعين، والتضييق على الشّعائر والمظاهر الدينيّة الشّيعيّة كافّة، وشنّ حملات اعتقال بحقّ مشاركين في احتجاجات ومظاهرات سلميّة، فضلًا عن اعتقال عددٍ كبيرٍ من كبار العلماء ورجال الدّين الشّيعة، وما رافق ذلك من معلوماتٍ موثّقة بشأن تعرّضهم للاعتداء وسوء المعاملة والاحتجاز التعسّفي، الأمر الذي يؤكّد وجود نمطٍ ممنهجٍ يستهدف الحقوق الدينيّة، بل والمدنيّة لهذه الفئة من المواطنين على وجه الخصوص.

وأكّد استمرار السّلطات البحرينيّة في سياسة التّضييق الممنهجة ضدّ الطائفة الشّيعيّة، والتي تصاعدت وتيرتها بعد اندلاع العدوان الأمريكيّ على الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، عبر فرض قيودٍ واسعةٍ على إحياء الشّعائر الدينيّة من خلال منع مواكب العزاء، وحصر المجالس والشّعائر داخل المآتم والحسينيّات وإنهاء جميع الفعاليّات الدينيّة عند ساعةٍ محدّدة، وهذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للقرارات الصّادرة عن إدارة الأوقاف الجعفريّة، المنخرطة بشكلٍ كامل في السّياسات التعسّفيّة بحقّ الطائفة الشّيعيّة والتي لا تنفكّ عن كونها أداةً تنفيذيّةً للسلطة.

وشدّد على ضرورة إنهاء جميع أشكال التّضييق الأمنيّ على المآتم والحسينيّات والمؤسّسات الدينيّة، والكفّ عن استدعاء القائمين عليها أو الضّغط عليهم بسبب ممارستهم لأنشطتهم الدينيّة، ووقف التّمييز الواضح على أساس الدّين أو المعتقد، وضمان المساواة في التمتّع بالحقوق والحريّات المتعلّقة بممارسة المعتقد لجميع الفئات.

ودعا المقرّر الخاص المعنيّ بحريّة الدّين أو المعتقد والمقرّر الخاص المعنيّ بالحقّ في حريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات، لمتابعة وتقييم هذه التّطوّرات ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال المكوّن الشّيعيّ في البحرين، بالإضافة إلى التّواصل مع السّلطات البحرينيّة والضّغط عليها لاحترام التزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان – بحسب البيان.