منامة بوست: أكَّدَ مُنتدى البحرين لحقوق الإنسان توثيقَ مئات الحالات من الاعتقال التعسفيّ، والاستدعاءات لمواطنين من بينهم علماء الدين الشّيعة، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني حتى 22 أغسطس/ آب 2026.

وأشار المنتدى في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إلى أنَّه قدَّم تقريرين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، للمساهمة في إعداد قائمة المسائل السابقة لتقديم التقرير «LOIPR» الخاصّة بالبحرين، في إطار أعمال الدَّورة «146» المقرّر عقدها خلال الفترة من 19 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وتناول التقرير الأول تطوّرات حالة الحقوق المدنيّة والسّياسيّة في البحرين، وتسجيل القيود القانونيّة والممارسات ذات الصّلة بالتزامات البحرين بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة خلال الثمانية أشهر الماضية، وتوثيق «825» حالة اعتقال تعسفيّة ونحو «374» حالة استدعاء، فضلًا عن قضايا تتعلّق بحريّة التّعبير والتّجمع والدين، والمشاركة السّياسيّة والاختفاء القسريّ والتّعذيب وسحب الجنسيّة، كما تضمّن مجموعةً من التّوصيات والأسئلة المقترحة للجنة الأمميّة بشأن التّدابير التشريعيّة والعمليّة اللازمة، لضمان الالتزام بأحكام العهد وحماية الحقوق والحريّات الأساسيّة.

وأضاف أنَّ التقرير الثاني الذي أعدّه المنتدى بالاشتراك مع المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات، ركّز على اعتقال واحتجاز ومحاكمة علماء دين شيعة خلال عام 2026، والقيود المفروضة على المؤسّسات والممارسات الدينيّة الجعفريّة، ومدى توافق تلك الإجراءات مع التزامات البحرين بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة.

ووثّق اعتقال تسعة وخمسين من علماء الدين الشّيعة خلال الفترة من 6 مارس/ آذار إلى 24 يونيو/ حزيران 2026، بينهم أربعة وأربعون رجل دين تمّ اعتقالهم في يومٍ واحدٍ عقب مداهمة منازلهم، إلى جانب توثيق سوء المعاملة والإكراه والتّهديدات والإهانات الطائفيّة، وغياب الضّمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة وحقّ المتّهمين في الوصول إلى محاميهم والاطّلاع على ملفّات القضايا.

ولفت إلى القيود التي طالت الحياة الدينيّة الشّيعيّة والمؤسّسات الجعفريّة، بما فيها الإجراءات المرتبطة بإدارة الأوقاف الجعفريّة والمآتم والمواكب والشّعائر الدينيّة، في حين أعلن ثلاثة وخمسين مأتمًا إلغاء مواكب عزاء عقب إجراءات وقيود فُرضت خلال يوليو/ تموز 2026.

وطالب المنتدى لجنة حقوق الإنسان بإثارة هذه الملفّات مع السّلطات البحرينيّة، واتّخاذ إجراءات تكفل احترام حريّة الدين والمعتقد والتّعبير والتّجمّع، وضمان المحاكمة العادلة والحماية من التّعذيب وسوء المعاملة والتّمييز، بما يتوافق مع التزامات البحرين بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة – بحسب البيان.