منامة بوست: تقدّمت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان بمذكّرة للّجنة المعنيّة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أكَّدت فيها التّراجع الشّديد في التزام حكومة البحرين بالمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، منذ اندلاع الحرب الأمريكيّة الصهيونيّة على إيران.

وأكَّدت المنظّمة في المذكّرة المنشورة عبر موقعها الإلكترونيّ، بعنوان «مجموعة مختارة من الشّواغل الراهنة لتنظر فيها لجنة حقوق الإنسان»، إخفاق حكومة البحرين بشكلٍ مستمرّ في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، واستغلّت الحرب على إيران لشنّ سلسلة واسعة ومستمرّة من انتهاكات حقوق الإنسان، شملت هذه الانتهاكات حملة اعتقالات مُمنهجة استهدفت مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وقادة سياسيين، ومئات الشّخصيات الدينيّة ومتظاهرين سلميين، بالإضافة إلى قمع الحريات العامّة للمواطنين لا سيّما حريّة التّعبير على الإنترنت وخارجه، ومنع المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينيّة خلال موسم عاشوراء.

وأشارت إلى تصاعد الاضطهاد الطائفيّ وخطابات الكراهية والتّمييز والسّلوك الأمنيّ، الموجّه ضدّ المواطنين الشّيعة بعد هذه الحرب وتراجع المشاركة في الحياة العامة، وتقييد الدور التّشريعيّ والرقابيّ لمجلس النواب المنتخب، وفرض المزيد من القيود على المجتمع المدنيّ والتّجمّع السلميّ، وتجريد ما لا يقلّ عن تسعةٍ وستين مواطنًا من بينهم أطفال من جنسيّتهم بشكلٍ جماعيّ في أبريل/ نيسان 2026، بما يخالف الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، إضافة إلى ‏الاعتقال التعسفيّ الجماعيّ لعشرات علماء الدين الشيعة في مايو/ أيار 2026، بتهمة الارتباط بالحرس الثوريّ الإيرانيّ والعمل تحت «ولاية الفقيه»، والسّلطات مستمرّة في سياسة ‏التّعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، والتي تسببت في وفاة المعتقل الشّهيد «محمد الموسوي» أثناء احتجازه في مارس/ آذار الماضي.

ولفتت إلى أنَّ الحكومة انتهكت «المادة 25» من العهد الدوليّ من خلال إقصاء نوّاب منتخبين من مناصبهم بسبب ممارستهم للتعبير السلميّ، وتأجيل انتخابات مجلس النواب لأسبابٍ سياسيّة حتى عام 2027؛ كما فرضت القيود على الحقّ في التجمع السلميّ في سياق التعبير الدينيّ، بما يمثل انتهاكًا للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وطالبت السّلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن رجال الدين المعتقلين وإنهاء الاضطهاد الدينيّ والتمييز الطائفيّ، وضمان الممارسة الحرّة للشعائر والمعتقدات الدينيّة ومراجعة القيود المفروضة على التّجمّعات والفعاليات الدينيّة، وإنهاء الممارسات التمييزيّة والخطاب الرسميّ الطائفيّ، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان السّابقة، وإجراء تحقيقات مستقلّة ونزيهة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، ومنع الحرمان التعسفيّ أو الجماعيّ أو التّمييزي من الجنسيّة، وضمان استقلاليّة وعمل فعّال لمنظّمات المجتمع المدنيّ، وحريّة التعبير والتّجمّع والفضاء المدنيّ ووقف تجريم التّعبير السلميّ والآراء السياسيّة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، ومراجعة قوانين «العزل السياسيّ» – بحسب المُنظَّمة.