منامة بوست: دانت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان تعرّض عددٍ من علماء الدّين البحرينيّين الشّيعة، لانتهاكاتٍ واعتداءاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان والمعاملةِ السَّيئة، والذين اعتقلتهم السّلطات الأمنيّة في التاسع من مايو/ أيار 2026.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ العُلماء المُعتقلين تعرَّضوا لاعتداءاتٍ جسديّةٍ ولفظيّة وممارساتٍ تنطوي على ازدراءٍ طائفيّ، وإكراهٍ على التوقيع على محاضر التّحقيق تحت التّعذيب والازدراء الطّائفيّ، وإجبارهم على التوقيع على اعترافاتٍ كاذبة، ما يُمثّل مخالفةً صريحةً لمعايير حقوق الإنسان الدّوليّة والمحليّة، ويناقض بيان النّيابة العامّة الأخير الذي تطرّق إلى ضمانات المتهمين القانونيّة وحصولهم على كلّ حقوقهم.

وأشارت إلى ورود إفاداتٍ موثّقةٍ تؤكّد تعرّض عددٍ من علماء الدّين الشّيعة لسلسلةٍ ممنهجةٍ من الانتهاكات التي تشكّل خرقًا لحقوق المعتقلين الأساسيّة، وترقى إلى معاملةٍ حاطّةٍ بالكرامة الإنسانيّة، وبحسب المعطيات فقد تعرّض عددٌ منهم للضرب ولعباراتٍ ذات طابعٍ طائفيّ من قبل ضبّاط التّحقيق، والتّهديد بالاعتداءات الجنسيّة والتّلويح بإمكانيّة إسقاط جنسيّاتهم، وتعرّضهم للسّخريّة بسبب انتمائهم المذهبيّ، بما يتناقض مع ما تعلنه البحرين من التزامٍ بمبدأ التّسامح الدّينيّ والتّعايش السّلميّ، إضافةً إلى عدم تمكين المحامين من ملفّات القضيّة للاطّلاع عليها وإعداد مرافعاتهم.

وأضافت أنَّ ما تعرّضت له هذه المجموعة الأخيرة يكشف عن تجاوز الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون لصلاحيّاتها القانونيّة، وخرقًا لأحكام الدّستور وتعدّيًا على استقلاليّة القضاء، كما يتعارض ذلك مع الالتزامات الدّوليّة للبحرين، خاصّة التَّوصيات الصّادرة عن لجنة مناهضة التّعذيب التابعة للأمم المتّحدة، التي دعت البحرين إلى الامتناع عن ممارسة سوء المعاملة بهدف انتزاع الاعترافات، وعدم الاعتماد على مثل هذه الاعترافات كدليل إدانةٍ أمام القضاء، الأمر الذي يثير شكوكًا حول نزاهة الإجراءات القضائيّة الجارية ومدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة، إذ تحمل هذه المحاكمة مؤشّراتٍ على كونها إجراءً شكليًّا يهدف إلى إضفاء غطاءٍ قانونيٍّ على ممارساتٍ غير قانونيّةٍ ارتُكبت بحقّ المتهمين.

وطالبت المُنظَّمةُ بفتح تحقيقٍ عاجلٍ ومستقلٍّ في جميع هذه الانتهاكات وسوء المعاملة، وإحالة المتورّطين إلى المساءلة القانونيّة، والإفراج الفوريّ عن علماء الدّين المعتقلين وتوفير الرعاية الصحيّة اللازمة لهم، ومراجعة سلامة الإجراءات القضائيّة المتّبعة في هذه القضيّة، والكشف عن المعلومات المتعلّقة بالقضيّة للرأي العام، ورفع طابع السّرّيّة عنها بما يضمن عدم إساءة استخدام السّلطتين التنفيذيّة والقضائيّة – بحسب البيان.