منامة بوست: أصدرت «منظّمة العفو الدوليّة» تقريرها السنويّ لعام 2025/ 2026، والذي سلّط الضّوء على حالة حقوق الإنسان في «144» بلدًا حول العالم بما فيهم البحرين.

وأكّدت المنظّمة في تقريرها بشأن البحرين عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ «الحكومة مُستمرّة في قمع حقوق حريّة التّعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتّجمّع السّلميّ بما في ذلك، من خلال الاعتقال التّعسفيّ والمُلاحقات القضائيّة، ولم تُخفّف الحكومة أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ ما يزيد على عشرين شخصًا، ظلّوا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم».

وأشارت إلى الإفراج البحرين عن «839» مُعتَقَلًا في عفوَيْن ملكيَّيْن، بيد أنّ العفويْن استثنيا المعتقلين السياسيين لأسبابٍ سياسيّة، الذين ظلّ ما يُقدَّر نحو «322» منهم معتقلًا تعسفًا، من ضمنهم الناشطان البارزان «عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السّنكيس»، فيما تعرّض «132» شخصًا على الأقل من بينهم خمسةٍ وثلاثين طفلًا، للاعتقال أو الاستجواب بتهمٍ تتعلّق بالتّعبير عن رأيهم عام 2025.

وواصلت السُّلطات البحرينيَّة فرض قيودٍ شديدةٍ على حريّة تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، بما في ذلك من خلال «قوانين العزل المدنيّ والسّياسيّ»، التي تُحظِّر على أعضاء الأحزاب المُعارضة المُشاركة في الحياة السّياسيّة والمدنيّة، وتمنعهم من التّرشّح للانتخابات أو شغل مناصب قياديّة في منظّمات المجتمع المدنيّ.

ولفتت إلى استمرار السُّلطات في فرض قيودٍ على الحقّ في حريّة التّجمّع السلميّ، عبر اعتقال متظاهرين سلميين ومقاضاتهم، فيما تواصل الاعتقال التعسفيّ لسجناء رأي ولعشرةٍ من قادةِ الاحتجاجات الشّعبيّة المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2011، واستمرار انتهاك حقوق المعتقلين، كمصادرةِ كتابات المُدافع عن حقوق الإنسان «عبد الجليل السّنكيس»، المعتقل لممارسته حقّه في حريّة التّعبير والتّجمّع السّلمي منذ عام 2011، وردًا على ذلك واصل إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في 8 يوليو/ تموز 2021، والذي أضعف صحّته على نحو ملموس.

وأضافت أنَّ «26 شخصًا» على الأقل في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ومعرّضين لخطر الإعدام الوشيك، «11» منهم أُدينوا في السّنوات السابقة إثر محاكمات جائرة، استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب – بحسب المُنظمة.