منامة بوست: دشَّنت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيَّة المُعارِضَة تقريرها الحقوقيّ بعنوان «ما وراء القيود»، وثَّقتْ فيه الانتهاكات التي طالت علماء الدِّين من المُسلمين الشّيعة في البحرين، خلال الاحتجاز والتّحقيق والمُحاكمة في ظلّ تراجع الحرّيّات الدّينيّة وتقييد حقوق المعتقلين.

وقال نائب الأمين لجمعيّة الوفاق «الشّيخ حسين الديهي» خلال مؤتمرٍ صحفيّ عقده يوم السّبت 10 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2026، إنَّ ما تشهده البحرين لا يقتصر على اعتقال مجموعة من العلماء، بل يأتي ضمن استهداف أوسع للطّائفة الشّيعيَّة ومؤسَّساتها الدِّينيّة وشعائرها، والتّقرير وثّق اعتقال «62» عالمًا بينهم ستِّينَ عالمًا في البحرين واثنان آخران في الإمارات، كما رصد أكثر من «820» حالة اعتقال منذ بدء الحرب الأمريكيّة الصّهيونيّة على إيران وحتى منتصف سبتمبر/ أيلول 2026، إذ شهدت هذه الفترة ملاحقات وإجراءات طالت الحراك الشّعبيّ والخطاب الدّينيّ.

وأضاف أنَّ التَّقرير توقَّف عند ما تعرَّض له العلماء خلال التّحقيق والاحتجاز من إجبارِ بعضهم على توقيع إفادات من دون الاطّلاع على مضمونها، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه والتّهديد إلى جانب التّضييق على المحامين في الوصول إلى موكّليهم وملفّات القضايا، كما وثّق حالات من سوء المعاملة بينها تعصيب الأعين لفترات طويلة واستخدام القيود الحديديّة، وهذه الوقائع تثير شكوكًا جديّة بشأن سلامة الإجراءات المتّبعة في محاكمة العلماء ومدى توافر شروط المحاكمة العادلة، ومن أبرز ما يثيره التّقرير الاستناد لخُطب ومحاضرات ودروس دينيّة ضمن أدلّة الاتّهام.

وأكّد أنّ تحويل المواقف الفقهيّة والمُمارسات الدّينيّة إلى قرائن للإدانة يمسّ حرّيّة الاعتقاد وممارسة الشّعائر، وحذّر من أنَّ الإجراءات المتّخذة بحقّ المؤسّسات الوقفيّة والعاملين في الشّأن الدّينيّ، تعكس اتّجاهًا نحو فرض مزيد من القيود على إدارة الشّؤون الدّينيّة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتّساع دائرة الاستهداف لتشمل مختلف مظاهر الحياة الدّينيّة الشّيعيّة في البحرين – حسب تعبيره.

وطالب بالإفراج الفوريّ عن العلماء المعتقلين وإبطال الإفادات المُنتزعة بالإكراه، وفتح تحقيقٍ مُستقلّ تتولّاه جهة دوليّة للتّحقّق من الانتهاكات التي رافقت التّحقيق والمحاكمة، ووقف الإجراءات التي تستهدف الأوقاف والخطاب الدّينيّ والعاملين فيه ووضع حدّ لخطاب الكراهية والتّحريض، مطالبًا المنظّمات الحقوقيّة والهيئات الدّوليّة بمتابعة القضيّة والتّحرّك لضمان احترام الحرّيّات الدّينيّة والحقوق القانونيّة للمعتقلين – على حدِّ قوله.

لقراءة وتحميل التقرير اضغط الرابط