منامة بوست: أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ الاختفاء القسريّ على أيدي النّظام الخليفيّ، تحوّل إلى وسيلة شائنة لقمع الأصوات المُعارضة في البحرين.

وقال الائتلاف في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ بالتّزامن مع «مناسبة اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ»، إنّه تحت ستار «قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة»، لبست السّلطات الخليفيّة ثوب القاضي والجلّاد معًا، مانحة نفسها الحقّ في اعتقال الناشطين من دون أمر قضائيّ بمزاعم محاربة الإرهاب، واكتنفت الفجيعة في تلك الممارسات، إذ تحدث الاعتقالات بواسطة مجموعات مسلّحة ملثّمة، وتختطف المعارضين بعيدًا عن أعين العدالة، في انتهاكٍ صارخٍ للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنّ الظّلم لا يتوقّف عند حدّ الاختفاء فحسب؛ إذ يواجه المعتقلون التّعذيب الوحشيّ لانتزاع اعترافات كاذبة، محرومون أبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وتحاول السّلطات تلميع صورتها المتوحّشة، بإجبارهم على ترك رسائل صوتيّة لذويهم تحمل رسائل الطمأنينة، في محاولات يائسة لستر عورات جرائمها.

وأشار إلى أنّ ما يجري في البحرين ليس مجرّد انتهاكات عابرة، بل هو نظام مُمنهج يهدف إلى تكميم الأفواه وقطع أيّ صوتٍ يحاول أن ينادي بالعدالة والحقوق، وأهالي المختفين قسرًا يعيشون في حالةٍ من اليأس والألم الدائم في انتظار خبرٍ عن مصير أحبّائهم، والحقّ في معرفة الحقيقة ليس فقط حقٌّ للضحايا، بل هو ضمانة للعدالة وخطوة ضروريّة نحو الإصلاح.

وشدّد على أنّ قضيّة الاختفاء القسريّ في البحرين وغيرها من الدول التي تشهد ممارسات مماثلة، تُعدّ اختبارًا حقيقيًّا لمصداقيّة الأنظمة الدوليّة لحقوق الإنسان، ومن غير المقبول أن تظلّ هذه الجرائم دون عقاب، وعلى المجتمع الدوليّ تفعيل آليّات الضّغط والمساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات محدّدة على المسؤولين عن الاختفاء القسريّ، ودعم منظّمات حقوق الإنسان لوضع هذه القضيّة تحت الأضواء – على حدّ قوله.

وأكّد أنّ الأمن والاستقرار في البحرين أو أيّ دولة أخرى لن يتحقّق على حساب حقوق الإنسان، فالطريق نحو المستقبل يتطلّب تضميد الجراح، واعتراف صادق بالظلم الذي وقع، ومحاسبة المسؤولين عن الاختفاء القسريّ ليست فقط خطوة ضروريّة لردّ الاعتبار للضحايا وعائلاتهم، بل هي بداية لحقبة جديدة من الشّفافيّة واحترام حقوق الإنسان.

وطالب العالم برفع صوته عاليًا ضدّ هذه الممارسات البربريّة، وأن يتجاوز المجتمع الدوليّ الإدانات الكلاميّة والسّعي إلى محاسبة النظام الخليفيّ، وكلّ من يشارك في هذا المسلسل الدمويّ من الاختفاء القسريّ ومحاسبتهم؛ فالصمت هنا ليس خيارًا بل هو مشاركة في الجريمة ذاتها، وتجاوز التحرّك ضدّ الاختفاء القسريّ حدود البحرين أصبح رمزًا للمقاومة ضدّ القمع السياسيّ في كلّ مكان – بحسب البيان.