منامة بوست: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، إنّه منذ انتفاضة عام 2011، طرحت حكومة البحرين قوانين تمنح السلطات القدرة على الاستمرار في ملاحقة وقمع المعارضة السلميّة، مشيرين إلى أنّه في غضون الأسابيع القليلة الماضية، وافق مجلسي النواب والشورى على تعديل على قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجمعيات السياسيّة، وهو ما يبعث القلق في أن تمنح هذه التعديلات السلطات صلاحيات لمزيد من القمع ضدّ المعارضة السلميّة في البحرين.

المنظمات الحقوقيّة الثلاث أوضحت في بيانها الصادر يوم الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أنّه بالرغم من ادعاءات النظام تطبيق الإصلاح، استخدمت الحكومة البحرينيّة قوانينها المحلية لقمع المعارضة أكثر، وزادت من قوّة وصلاحيّة قوات الأمن إلى أكثر من حدّ المعقول، وسنّت قوانين فضفاضة وغامضة لاستخدامها ضدّ المعارضة. ومن خلال إجراءاتها القضائيّة تقوم الحكومة البحرينيّة بإضفاء الشرعيّة على انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت المنظّمات الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبيّ بالضغط على السلطات البحرينيّة من أجل مراجعة قانون مكافحة الإرهاب ليتماشى مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، والمحافظة على حقوق المواطنين في محاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة خلال جميع الإجراءات القضائيّة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تعرّضوا لمحاكمات غير عادلة، وإخضاع كافّة قضايا الإرهاب لمراجعة قضائيّة مستقلّة.