منامة بوست (خاص): أكّدت اللجنة الأميركيّة للحُريّة الدينيّة الدوليّة «USCIRF»، إنّه يتعيّن على الحكومة البحرينيّة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصِّي الحقائق، لمعالجة التجاوزات السابقة ضدّ الطائفة الشيعيّة، وكذلك تحسين ظروف الحُريّة الدينيّة، حيث يتعرّض هذا المكوِّن في البحرين للاضطهاد، ممثّلًا في الاعتقالات والحجز بصورة تعفسُّفيّة على مدار السنة، فضلًا عن استمرار هدم المواقع الدينيّة وعدم إعادة بناء المساجد المُهدّمة، أو بنائها في غير المواقع الأصليّة، مشيرةً إلى أنّ الديموغرافيا الدينيّة للمواطنين البحرينيين من 60 إلى 65 في المئة ينتمون لطائفة الشيعة.

اللجنة أشارت في تقريرها السنويّ لعام 2014، إلى أنّ من بين أكثر من 4600 من العاملين في القطاع العام والخاص الذين تمّ تسريحهم في عام 2011 نتيجة للاضطرابات، كانت الغالبيّة العظمى منهم من الشيعة.

ولفتت اللجنة إلى تفاقم مشكلة الانتهاكات، فالحكومة لا تزال لم تُخضع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى للمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة، والتي تضمّنت استهداف وسجن وتعذيب وقتل المتظاهرين الذين أغلبيّتهم شيعة، كما قامت المحاكم بمحاكمة وإدانة عددٍ قليل فقط من ضبّاط المستوى الأدنى من الشرطة، بشفافيّة ضئيلة أو معدومة.

وأوضحت أنّ عام 2014 قد شهد العديد من الانتهاكات والتمييز، حيث استمرّ حجز واعتقال المسلمين الشيعة بصورة تعسُّفيّة، ففي ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي أُلقي القبض أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان وأسندت إليه العديد من الجرائم المتّصلة بالأمن والتي تصل عقوبتها بالسجن ما بين 3 سنوات إلى المؤبّد، كما قامت الحكومة بترحيل رجل الدين الشيعيّ حسين نجاتي بعد سحب جنسيّته البحرينيّة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012، ووفقًا لمقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحريّة الدين أو المعتقد، قامت السلطات بطرد نجاتي بدافع التمييز الدينيّ. وتطرّقت اللجنة إلى الخطاب الطائفيّ التحريضيّ والمعادي للشيعة، والذي تمارسه وسائل الإعلام الحكوميّة والموالية للنظام، فضلًا عن حرمان أبناء الطائفة الشيعيّة من الخدمة في الجيش، إلّا في وظائف إداريّة، وليس هناك أيًّا من الشيعة في المستويات العليا من الأجهزة الأمنيّة الحكوميّة في البحرين بما في ذلك الجيش والشرطة.

وأوصت اللجنة في تقريرها، الإدارة الأمريكيّة بالضغط على الحكومة البحرينيّة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق بشكل كامل، بما في ذلك تلك المتعلّقة بحريّة الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضدّ الطائفة الشيعيّة، وتعويض الطائفة الشيعيّة جرّاء إنفاق أموالها الخاصّة لإعادة بناء ستة من المساجد والهياكل الدينيّة التي هُدمت في عام 2011.