محمد باقر*

عاد موضوع الحوار الوطني إلى الظهور مجدداً في الساحة البحرينيّة، بعد أن خزّن في ملفات وضعت جانبأً لأشهر، على إثر دعوة سلمان بن حمد لقوى المعارضة للعودة إلى طاولة الحوار، لغاية في نفس يعقوب، بعد أن زادت الانقسامات في عائلة آل خليفة، وتعمقت الخلافات مع العم الأكبر خليفة بن سلمان الذي لا يؤمن بمواطنيّة أي بحريني لا يؤيده ناهيك عن تطرّفه الشديد وعدائه العلنيّ للشيعة الذين عانوا الكثير من ظلمه وإجرامه، فأصبح تنحّيه عن رئاسة الوزراء التي دامت له أكثر من 40 سنة حاجة ضروريّة للبحرين كوطن ولآل خليفة كحكّام افتراضيين مع وجود من يرغب منهم بهذا المنصب.

توالت اللقاءات، والاجتماعات، بين جمعيات المعارضة وسلمان من جهة، وبينه وبين الجمعيات الموالية للسلطة من جهة، وكثرت التشاورات داخل الجمعيات وأُصدرت البيانات التي توضح المواقف حول الحوار وتوقعات نجاحه أو فشله، وضعت شروط، فرضت قيود، انسحب البعض قبل البدء، عاد البعض الآخر للمشاركة به، رسمت خطط لجلساته، ودرست التفاصيل بأكملها، لم يبقَ إلا أن تحين ساعة الصفر، حتى يدلي كل فريق بدلوه وتكشف الأوراق والنوايا ويفضح المستور وترتفع الأصوات مدافعة عن المواقف المتباينة.

هذا داخليّاً، أما خارجيَاً فقد انتدبت قوى المعارضة فريقاً ليمثّلها في جولة أوروبيّة تهدف إلى تبيانها أهميّة الحوار وسعيها إلى إنجاحه لأنّه السبيل الوحيد لإخراج البلد من أزمته التي تعصف به منذ 2011، على أن يتّسم بالشفافية والوضوح واحترام الآخر وقيام السلطة بمبادرة إخراج المعتقلين السياسيين من السجون، وقد التقى الوفد السيد “هيوغس مينغريلي” مدير مكتب مفوضة الاتحاد الأوروبي “كاثرين اشتون” لشؤون الشرق الأوسط والخليج ومجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنتي الشؤون الخارجيّة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان بلا حدود ومعهد الكارنيكي فرع أوروبا، والتقى أيضاً نائب مدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسيّة السيد ديدير شابيرت ومساعده المسؤول عن العلاقات مع قطر وعمان والبحرين السيد مارك ديديو، كما التقى الوفد مع مسؤول الدائرة السياسية في الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم، إلى جانب الؤتمر الصحفي الذي عقده حول حيثيات الحوار.

وكإجراء وقائي، قام مجلس النواب البحريني بإرسال وفد لـ” تلميع صورة الحكومة” في أوروبا كرد احترازي على ما أوضحته المعارضة حول ما يجري حقيقة في البحرين، فمهمة هذا الوفد هو نشر الحقائق كما هي وتصحيح المعلومات الخاطئة التي تسيء للسلطة من وجهة نظرها طبعاً.

قدّمت المعارضة للغرب الأدلّة على حقيقة ما يجري في البحرين من قمع مفرط، وتضييق على الحريات، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات إنسانية، وتمييز بين المواطنين على أساس طائفي، وتجنيس سياسي، وردت السلطة بمحاولات تكذيب لكلّ هذا فالبحرين بلد يتغنى بحقوق الإنسان ويعمل على تطوير برامجه ومؤسساته. وما بين هذا وذاك يقف الغرب متفرجاً ومستمعاً للإثنين وعند اتخاذ قراره لا يتطلّع إلاّ إلى حيث توجد مصلحته العليا.

يبقى أخيراً أن نختم حول طرف خارج المعادلة هو الشعب البحريني، هذا الشعب الأصيل الذي رفض الظلم وحاربه طويلاً، لم يردعه سجن ولا تعذيب، لم يوقفه مسيل دموع ولا رصاص حي، صلّى في المساجد التي هدمتها السلطة، قوي من دماء شهدائه متمسكاً أولاً وأخيراً بمطلبه تقرير مصيره بنفسه.

* كاتب عربي متابع للشأن البحريني