منامة بوست: أكّد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنّ السُّلطات البحرينيَّة استغلّت الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير/ شباط، لتشنّ سلسلةً واسعةً ومستمرّة من انتهاكات حقوق الإنسان، أعادت البلاد للعصور الوسطى المظلمة.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ إنّ هذه الانتهاكات الجسيمة، تضمّنت الاستمرار في سجن أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين، واعتقال المئات من رجال الدّين والمتظاهرين السّلميين والمعارضين ومصادرة الحريّات العامّة للمواطنين، وفي مقدّمتها حريّة التّعبير عبر الإنترنت وخارجه ومنع المواطنين الشّيعة الذين يشكّلون غالبيّة السّكان، من القيام بشعائرهم الدّينيّة بمناسبة حلول موسم عاشوراء.

وأشار إلى أنَّ قوائم السُّجناء الذين شملهم العفو في السّنوات الأخيرة لم تشمل أيًّا من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، مثل «عبد الهادي الخواجة» الذي يعاني من أمراض خطيرة، أو الأكاديميّ «عبد الجليل السّنكيس» والذي يعاني هو الآخر من مشكلات صحيّة خطيرة، ومُضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/ تموز 2021.

وأضاف أنَّ السُّلطات تصرُّ على الاستمرار في سجنهم بسبب نشاطاتهم السّلميّة والمشروعة في مجال حقوق الإنسان، كما أضافت إليهم مؤخّرًا النّاشط البيئيّ «محمد جواد حميد» الذي تمّ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2026، وسُجن تعسفيًّا بسبب آرائه التي نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وانتقاده جريمة اغتيال الشَّاب «السّيد محمد الموسوي».

ولفت إلى أنَّ الأمين العام لحركة حقّ للحرية والديمقراطيّة «الأستاذ حسن مشيمع» لا يزال يقبع في سجن جو المركزيّ منذ عام 2011، حيث يقضي عقوبة السّجن المؤبّد بالرغم من كونه يعاني أيضًا من حالات طبيّة مزمنة متعدّدة، تهدّد حياته بشكلٍ جدّي وسط انعدام الرعاية الطبيّة المناسبة التي تتعمّد السّلطات حجبها عنه وعن زملائه الآخرين من سجناء الرأي.

وانتقد قرار الحكومة بسحب الجنسيّة من تسعةٍ وستِّين مواطنًا من بينهم أطفال رُضّع، بزعم التّعاطف مع الأعمال العدائيّة الإيرانيّة أو التخابر مع جهات أجنبيّة»، وهو ما يشير إلى أنَّ السّلطات تستخدم الجنسيّة سلاحًا لقمع الأصوات الحرّة وكلّ أشكال المعارضة السّلميّة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه دون رقابةٍ قضائيّة – حسب تعبيره.

وندَّد بمحاربة ممارسات الشّعائر الدينيّة واستهداف موسم عاشوراء، إذ قامت السّلطات الأمنيّة باستخدام كافّة مواردها من أجل مهاجمة مجالس العزاء، وفرض الحصار المشدّد عليها ومنع المعزّين وعدد كبير من الخطباء والمنشدين من المشاركة في مجالس العزاء، إلى جانب اعتقال عدد كبير من منظّمي مجالس العزاء ومساعديهم، واستخدام الغاز المسيل للدموع في مهاجمة المجالس الدّينيّة وتخريب مظاهر العزاء مثل اللافتات والشّعارات، وهو ما جاء بعد حملة اعتقالات تعسفيّة واسعة لعلماء دين على خلفيّة تهمٍ باطلة، من بينها التخابر مع جهات خارجيّة وجمع الأموال من أجل تمويل عمليّات إرهابيّة.

وطالب حكومة البحرين باحترام الحقِّ في حريّة التّعبير والتوقّف عن محاكمة مستخدمي وسائل التّواصل الاجتماعيّ، واحترام الحقّ في ممارسة الشّعائر الدّينيّة بكلّ حريّة ووقف استخدام قوانين الإرهاب، والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، والتأكّد من أنَّ جميع الصّحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوفٍ من الانتقام وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقة القضائيّة – بحسب البيان.

هامش:

حاكم البحرين «يتَّهم المواطنين الشّيعة بالخيانة والتآمر على البلاد ويدعو لاستمرار التَّحريض الطائفيّ» – «وكالة بنا»

البحرين: «وزير الداخليَّة يقودُ حملة تشويهٍ وتحريضٍ على عُلماء المُسلمين الشّيعة ويُهدِّد بالقمع في عاشوراء» – «وكالة بنا»

حاكم البحرين «يُشيد بالتدابير والقيود القمعيّة على المسلمين الشّيعة خلال موسم عاشوراء» – «وكالة بنا»