منامة بوست: أكَّد مركز البحرين لحقوق الإنسان تضامنه مع النّاجين من التّعذيب وسوء المعاملة في البحرين والعالم، وأنّ التّعذيب محظورٌ قطعًا بموجب القانون الدوليّ، والدّول مُلزمة بمنع التّعذيب والتّحقيق في الشّكاوى، ومحاسبة الجُناة وتعويض الضّحايا.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ بمناسبة اليوم الدوليّ لمساندة ضحايا التّعذيب، إنّه بعد مرور أكثر من عقدٍ على نتائج لجنة التّحقيق المستقلّة في البحرين، التي وثّقت انتشار التّعذيب وسوء المعاملة على نطاقٍ واسع، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استمرار استخدام التّعذيب والاستجوابات القسريّة وإفلات الجُناة من العقاب، وقد حذّرت اللجنة نفسها من أنّ غياب المحاسبة داخل الأجهزة الأمنيّة ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وعبّر عن قلقه العميق إزاء استمرار تسجيل حالات التّعذيب، وسوء المعاملة في البحرين خاصّة أثناء الاعتقال والاستجواب والاحتجاز، وقد وثّقت منظماتٌ دوليّة وآليات الأمم المتّحدة ومنظّمات حقوقيّة مرارًا اتهاماتٍ بالتّعذيب الجسديّ والنّفسيّ وانتزاع اعترافاتٍ قسريّة، وحرمان المعتقلين من الضّمانات القانونيّة وعدم إجراء تحقيقاتٍ مستقلّة في الشّكاوى.

وأضاف أنَّ التّقارير الأخيرة التي تلقّاها المركز ووثّقها أكّدت أنّ جرائم التّعذيب ليست قضيّةً تاريخيّةً فقط، فقد تمّ رصد اتهاماتٍ بالتّعذيب وسوء المعاملة ضدّ معتقلين في مارس/ آذار 2026، واستمرار فشل الجهات المعنيّة في ضمان المُحاسبة، كما وثّق حالاتٍ أخرى في بداية العام الجاري، ممّا يعزّز المخاوف من أنّ آليات الرقابة القائمة لم توفّر حمايةً فعّالةً للضحايا أو محاسبةً حقيقيّةً للجُناة.

وأشار إلى حادث اغتيال الشّاب المعتقل «محمد الموسوي» في مارس/ آذار 2026، الذي تُوفّي نتيجة التّعذيب الشّديد وسوء المعاملة أثناء احتجازه وهو ما أقرّت به السّلطات البحرينيّة، وأعلنت أنّ التّحقيقات كشفت عن أعمال إيذاءٍ ارتكبها بعض عناصر الشّرطة المعنيّين وستُتخذ ضدّهم إجراءاتٍ قانونيّةً.

ولفت إلى أنّ استمرار جرائم التّعذيب يثير قلقًا خاصًا، خاصّة أنّ البحرين صدّقت على اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التّعذيب عام 1998، ويُعدّ حظر التّعذيب مطلقًا وغير قابلٍ للإلغاء، وسبق أن وثّق المركز في تقريرٍ بعنوان «التّعذيب سياسة والإفلات من العقاب قاعدة» أنماطًا من التّعذيب الجسديّ والنفسيّ، واستخدام الاعترافات القسريّة وفشل آليات المحاسبة في تحقيق العدالة، وخلص التّقرير إلى أنّ الإفلات من العقاب يُعدّ أحد أسباب استمرار هذه الانتهاكات – على حدِّ وصفه.

وطالب السّلطات البحرينيّة بإجراء تحقيقاتٍ فوريّةٍ ومستقلّة في جميع جرائم التّعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة جميع الجُناة والسّماح بالمراقبة الدوليّة المستقلّة للسّجون وأماكن الاستجواب، وتنفيذ توصيات لجنة التّحقيق المستقلّة ولجنة مناهضة التّعذيب بالكامل.

ودعا المجتمع الدوليّ بما في ذلك الأمم المتّحدة وشركاء البحرين الدّوليون، إلى مواصلة رصد جرائم التّعذيب في البلاد، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا، وشدّد على أنّ التّعذيب لا يمكن تبريره تحت أيّ ظرف، وتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجُناة والإصلاح المؤسّسي الحقيقي، خطواتٌ أساسيّة لضمان عدم تكرار التّعذيب وحماية الكرامة الإنسانيّة – بحسب البيان.