منامة بوست: أصدرت اللجنة الأمريكيّة للحرية الدينيّة التابعة للخارجيّة الأمريكيّة، تقريرها السنويّ للعام 2022، وقالت فيه إنّ السّلطات البحرينيّة تستخدم «عنوان التّسامح الدينيّ»، للتغطية على انتهاكاتها للحريّات الدينيّة.

وأكّدت أنّ حكومة البحرين؛ لا زالت مستمرّة في تقييد الحريّات الدينيّة على المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة خاصّة، في سياق الحملة الواسعة النّطاق والموجّهة ضدّ المعارضة في البحرين، في حين أنّ البحرين من الدّول الاستبداديّة، التي تستغلّ التّرويج للتسامح الدينيّ في الدبلوماسيّة الدوليّة، وكثيرًا ما يشير أعضاء الأسرة الحاكمة والدبلوماسيين، إلى مكانة البلاد باعتبارها موطنًا للحريّة الدينيّة والتعدديّة – على حدّ وصفها.

وأشارت إلى أنّ سياسة القمع الدينيّ والسياسيّ؛ الذي تتعرّض له الأغلبيّة من أبناء الطّائفة الشيعيّة، تعود إلى ما قبل العام 2011، وفق تقارير لوزارة الخارجيّة الأمريكية واللجنة الأمريكيّة للحريّة الدينيّة، رغم احتضان البحرين للأقليّات الدينيّة، الذي يأتي على حساب الحقوق السياسيّة لغالبيّة مواطني الدّولة – على حدّ قولها.

ولفتت اللجنة إلى أنّها أوصت بإدراج البحرين، في قانون العمل الاجتماعيّ التابع لوزارة الخارجيّة عام 2020، بسبب التمييز المستمر والمنهجيّ ضدّ المواطنين الشّيعة، كما أدرجت البحرين في «الفئة 2» من منتهكي الحرّية الدينيّة بين عاميّ 2012 و 2019 – بحسب التقرير.

لقراءة وتحميل التقرير إضغط هنا