منامة بوست: اجتمع مدير عام الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة – نجل وزير الداخليّة «خالد راشد الخليفة»، مع خبيرة العدالة الجنائيّة في «مؤسّسة نايكو» بالمملكة المتّحدة «باولا جاك».

واستعرض خلال الاجتماع دور إدارته في التوسعّ في تطبيق الإفراج المشروط، وما يسمّى «قانون العقوبات البديلة»، والبدء في تنفيذ برنامج السّجون المفتوحة، بما يسهم في حماية وحفظ حقوق الإنسان» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وتم بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُعزّز حقوق الإنسان ودعم ما من شأنه احترام هذه الحقوق، ومدى الاستفادة من الخبرات البريطانيّة في مجال العقوبات البديلة للعمل على تطبيقها في البحرين.

وأعربت الخبيرة البريطانيّة عن تقديرها لما تقوم به إدارة تنفيذ الأحكام، لزيادة شريحة المستفيدين من تطبيق قانون العقوبات البديلة – بحسب الوكالة.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل جدًا ويكاد لا يُذكر.

وكانت منظّمة العفو الدوليّة قد أكّدت أنّ «قانون العقوبات البديلة» في البحرين، يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة قد عَرَضت صفقات على محتجزين، لا توحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات البديلة الذي تتفاخر به المملكة، مع قانون حقوق الإنسان، بقمع الحقّ في التعبير الحرّ وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأنّه كعقوبةٍ بديلةٍ ليست حريّة أو عدالة – على حدّ وصفها.