منامة بوست (خاص): أكّد المشاركون في الندوة التي عقدتها جمعيّة الوفاق أمس الأحد 31 يناير/ كانون الثاني 2016، تحت عنوان «إسقاط الجنسيّة في منظار القانون وحقوق الإنسان»، أنّ إسقاط الجنسيّة يخالف جميع القوانين والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، مطالبين السلطات بإعادة الجنسيّة إلى المواطنين الذين أُسقطت عنهم.

فمن جانبه، طالب رئيس دائرة الحريّات بجمعيّة الوفاق السيّد هادي الموسويّ، بمراجعة قرارات إسقاط الجنسيّة من حامليها، والتوقّف عن المضيّ في هذا الإجراء لمخالفته الصريحة للقانون الدوليّ.

وصرّح بأنّ عدد حالات إسقاط وسحب الجنسيّة بلغت 253 حالة، والمتضرّرين 232 مواطنًا، إمّا بقرارٍ من وزير الداخليّة، أو بصدور مرسومٍ بذلك، أو من خلال حكمٍ قضائيّ، وكلّ ذلك يمكن الطعن عليه دستوريًّا.

من ناحتيه، قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي، إنّ «موضوع إسقاط الجنسيّة خطيرٌ جدًّا، حيث إنّه ليس متعلّقًا فقط بقرار إسقاط أو سحب الجنسيّة وإنّما ما بعد إسقاطها»، مشيرًا إلى أنّ قرارات إسقاط الجنسية تحوّلت من قرارات فرديّة من وزارة الداخليّة، إلى أحكام قضائيّة صادرة عن محاكم صوريّة- وفق تعبيره.

وتحدّث المحامي جاسم سرحان، فأكّد أنّ الجنسيّة هي رابطة أصليّة بين الدولة والفرد، يحكم القانون نشأتها ويحدّد آثارها، ولا يجوز أن يُحرم منها تعسفيًّا، مشيرًا إلى أنّ توسّع المشرّع البحرينيّ في حالات تجريد الجنسيّة يخالف الدساتير والمواثيق الدوليّة. مطالبًا السلطات بالتقيّد بالقانون الدوليّ لحقوق الإنسان الذي يقضي بأنّ الحقّ في الاحتفاظ بالجنسيّة يتطابق مع حظرالحرمان التعسفيّ من الجنسيّة.