منامة بوست (خاص):قال القياديّ في جمعيّة الوفاق عبدالجليل خليل أنّ الموازنة العامة التي قدّمتها الحكومة بعد ستة أشهر من انتهاء السنة الماليّة، بها مخالفة دستوريّة واضحة، حيث تتضمّن مصروفات غير مدرجة مثل المصروفات العسكريّة والأمنيّة وغيرها.

خليل أوضح خلال الندوة التي أقامتها جمعيّة الوفاق مساء يوم الأحد 7 يونيو/ حزيران 2015، تحت عنوان «موازنة الأزمات والديون»، أنّ الدين العام سيتصاعد حتى 2016 إلى 550%، وربما يصل إلى 8 مليار، وأنّ هذا التصاعد يكشف عن عدم وجود خطّة لتقليصه، فالحكومة تعجز عن دفع مبلغ الدين العام، وإنمّا تدفع جزءًا من الفوائد فقط من مجموع الأقساط.

ولفت إلى أنّ الحكومة تهدف من خلال رفع الدعم عن اللحوم إلى إلهاء المواطن عن القضايا الحيويّة، وصرف نظره عن أمور جوهريّة، موضحًا أنّ الأزمة ليست أزمة لحوم ودجاج بل أزمة ديون عامة، مشيرًا إلى أنّه مع رفع الدعم عن الكهرباء ستتحوّل فاتورة المواطن إلى 300 دينار بدلاً من 100 دينار، وأنّ 90% من دعم المشتقّات النفطيّة والغاز يذهب للشركات وليس للمواطنين.

وشدّد خليل على ضرورة معالجة أولويات الموازنة، وعلى رأسها الصحّة والتعليم والتمنية باعتبار المواطن هو الأساس، ووقف الهدر وتقليل المصروفات، لافتًا إلى أنّ البلاد على مشارف اضطرابات اقتصاديّة، إذا لم يتمّ معالجة الأزمة السياسيّة حسب صندوق النقد الدوليّ، مؤكّدًا أنّ الموازنة في الأساس شراكة في صناعة القرار بين الحكومة وممثلي الشعب.

من جانبه، رأى أمين عام جمعيّة وعد رضي الموسوي، أنّ قضيّة الدين العام في البحرين هي مسألة إصلاح سياسيّ واقتصاديّ، وفي ظلّ هذا الغياب لا يوجد استقرار اقتصاديّ، مشيرًا إلى أنّ غياب الشفافية يضع علامة استفهام على أيّ موازنة وأرقام ترد فيها، فالمأزق الحقيقيّ هو غياب الشفافية في إعداد الموازنات- على حدّ قوله.