منامة بوست: أصدرت عددٌ من المُنظّمات الحقوقيّة الدّوليّة تقريرًا مشتركًا، بشأن الانتهاك المستمرّ من جانب السّلطات البحرينيّة لأحكام اتفاقيّة مناهضة التّعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، التي صدّقت عليها البحرين عام 1998.

وقالت المنظّمات إنّ التقرير وثّق حالات حديثة من الاستخدام المفرط للقوّة ضدّ المتظاهرين السّلميين، وظروف الاحتجاز المتدهورة التي أفضت إلى الوفاة داخل السّجون، واستخدام الاعترافات المُنتزعة تحت التّعذيب كأدلةٍ أمام المحاكم لإصدار أحكام بحقّ مدافعين عن حقوق الإنسان، وقد سجّلت منظّمات المجتمع المدنيّ الدوليّة عدّة حالات، قبلت فيها المحاكم البحرينيّة مثل هذه الأدلّة حتى في قضايا عقوبة الإعدام.

وأشارت إلى استمرار اللجوء للاحتجاز التّعسفيّ والمطوَّل في قضايا سجناء سياسيين وسجناء رأي بارزين، مثل «عبد الهادي الخواجة، وحسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السّنكيس»، الذين ما زالوا رهن الاعتقال، فيما قيّدت حكومة البحرين عمل المجتمع المدنيّ، وقلّصت مشاركة المواطنين في الحياة العامّة بما في ذلك دورهم الفعّال والهادف في العمليّة السّياسيّة، وكيفيّة أسهام هذا الإخراس المنّهجيّ لأصوات المُعارضة في ترسيخ مناخٍ من الخوف والإفلات من العقاب، إذ لا يجرؤ الأفراد أو المنظّمات على مساءلة الهيئات أو المسؤولين الحكوميين عن التّعذيب أو سوء المعاملة.

وأكّدت أنّ المؤسّسات الوطنيّة المعنيّة بحقوق الإنسان في البحرين، صُمِّمت لحماية الجناة بدلًا من تحقيق المساءلة، وطالبت لجنة مناهضة التّعذيب بفحص ممارسات هذه الهيئات الرقابيّة عن كثب، بما في ذلك كيفيّة تعاطيها مع الشّكاوى، وزياراتها لأماكن الاحتجاز والإجراءات القضائيّة ذات الصّلة، من أجل تحديد أسباب إخفاقها المستمرّ في توفير سبل الانتصاف.

ومن المقرّر أن تستعرض لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب يومي 18 – 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مدى امتثال حكومة البحرين لأحكام اتفاقيّة مناهضة التّعذيب، وستنظر اللجنة في التّقرير الدّوريّ الرابع الذي قدّمته الحكومة خلال دورتها الثّالثة والثّمانين، على أن تُصدر لاحقًا توصيات موجّهة إلى حكومة البحرين، التي تتحمّل مسؤوليّة تنفيذ هذه التّوصيات.

وقّع على البيان كلّ من المنظّمات «مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظّمة سيفيكس ، المعهد الخليجيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان ، هيومينا لحقوق الإنسان والمُشاركة المدنيّة، منظّمة منّا لحقوق الإنسان، مركز إعمال الحقوق، سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة المدافعين عن حقوق الإنسان، التّحالف العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام، والمنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب».