منامة بوست (خاص): استنكر معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في أستراليا حملة الاستدعاءات المنظمة التي تلقاها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين للمثول أمام النيابة العامة دون توضيح الأسباب، والتي تزامنت مع منع ناشطين من السفر، عشية الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين.

المعهد قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ هذه الاستدعاءات والمنع من السفر دليل على ضيق حكومة البحرين بمعارضيها، وخشيتها من رفع صوتهم في الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، مؤكّدًا أنّ البحرين أساءت لسمعتها، حين سطّرت الإحضاريات بالجملة، لتظهر بمثابة «عقاب جماعي» لكلّ من يعارضها- بحسب تعبيره.

وطالب المعهد حكومة البحرين بتغيير طريقة تعاملها مع الناشطين الحقوقيّين، موضحًا أنّ القمع والضغط والسجن وغيرها وسائل جُرّبت ولم تجدِ نفعًا، لافتًا إلى أنّ تغييب الناشطين الحقوقيين عن الاستعراض الدوري الشامل لن يصبّ في مصلحة حكومة البحرين، بل سيجعلها عرضة للمساءلة أكثر- على حدّ قوله.

وأضاف أنّه كان من الأولى بحكومة البحرين عشيّة الاستعراض الدوري الشامل أن تُظهِر تقيّدًا بالتوصيات السابقة، بدلًا من أن تواصل سياسة القمع، مشدّدًا على ضرورة التزامها بدستورها الذي يجيز حرية التعبير، قبيل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.