منامة بوست: قال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجيّة البريطانيّة أليستر بيرت، إنّ حكومة البحرين أحزرت تقدّمًا في المبادرات الإصلاحيّة وخطط تنفيذ توصيات الاستعراض الدوليّ الشامل في مجلس حقوق الإنسان، كما رحب بالخطوات الإيجابيّة التي اتخذتها البحرين في الآونة الأخيرة، بما فيها إقرار القوانين التي تتوافق مع المعايير الدوليّة، وأهمّها قانون العقوبات البديلة وقانون الأسرة الموحّد، بحسب ما جاء بصحيفة البلاد المملوكة لنجل رئيس الوزراء الأكبر علي خليفة الخليفة.

بيرت زعم خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عقده في مقرّ السفارة البريطانيّة في المنامة، بمناسبة زيارته إلى البحرين، أنّ حكومة البحرين حقّقت تقدّمًا في مجالات حماية الحريّات والحقوق، وإنشاء مؤسّسات رقابيّة في مجالات حقوق الإنسان، إلى جانب التطوّر الكبير الذي شهدته المملكة في المؤسّسات القضائيّة.

يُذكر أنّ عضو البرلمان الأوروبيّ جان لامبرت ذكرت أنّ الحكومة البريطانيّة تبيع الأسلحة إلى النظام الحاكم في البحرين رغم استخدامها لارتكاب انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، كما انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة ترويج تصدير الأسلحة إلى البحرين، حيث افتتحت أول معرض دوليّ للأسلحة يوم الإثنين الماضي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة المنامة.

وقالت منظمة الحملة ضدّ تجارة الأسلحة فى بيان لها إنّ «الجمهور البريطانيّ لا يريد أن ينفق الضرائب على ترويج مبيعات الأسلحة للبحرين وغيرها من الأنظمة، التي ترتكب انتهاكات ضدّ حقوق الإنسان»، قائلةً إنّ «ترويج المملكة المتحدة لتصدير الأسلحة في بايدك سيعتبر كدعم للنظام الخليفيّ الدكتاتوريّ».