منامة بوست: قامت قوّات الأمن البحرينيّة عند الساعة الرابعة فجر اليوم الموافق 1 يوليو / تموز 2014 بإلقاء القبض على الدكتور سعيد السماهيجي، لتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 11122013 ، والذي أيّدته المحكمة الكبري في 342014 بمعاقبته بالحبس لمدّة سنة وغرامة 200 دينار، وذلك بعد أن وجّهت له النيابة العامّة تهمة إهانة ملك البحرين، فور إلقائه كلمة أثناء مشاركته في تشييع جنازة الشهيد صادق سبت.

من ناحيته، عبّر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات، عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة عن قلقه حيال هذا الحكم وتنفيذه، مشيراً إلى أنّ «ذلك يؤدّي لمزيد من تردّي أوضاع حالة حقوق الإنسان في البحرين، ووسيلة لإنهاء حركة حقوق الإنسان والمعارضة، والتخلّص من النشطاء والمعارضين بالزجّ بهم في السجون، وعرقلة عمل النشطاء ومنظّمات حقوق الإنسان».

ولفت إلى أنّ قضيّة السماهيجي تعدّ صورة واضحة لانتهاك الحقوق الإنسانيّة وحريّة الرأي والتعبير، بشكل سلميّ، كما وأنّه قد سبق وأنكر تهمة إهانة الملك أثناء تحقيقات النيابة العامّة، مبدياً مخاوفه من التهديدات الجسيمة للحقّ في حريّة الرأي والتعبير نتيجة الإسهاب في توجية تهم إهانة الذات الملكيّة مع تقريرعقوبة قاسية لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها، مطالباً السلطات في البحرين باحترام تعهّداتها الدوليّة، حيث أنّها عضو في الأمم المتّحدة، وعليها احترام وتنفيذ ما قامت بالتصديق عليه من معاهدات واتفاقيّات دوليّة.

وحثّ المركز حكومة البحرين على تطبيق قوانين العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي قامت بالمصادقة عليه عام 2006، داعياً ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة إلى إلغاء العقوبة المحكوم بها بحقّ الدكتور سعيد السماهيجي بدون قيد أو شرط، و إطلاق سراح جميع سجناء الرأي من النشطاء والمعارضين داخل البحرين.

من جانبه، انتقد النائب المستقيل عبدالجليل خليل هذه الممارسات التي تقوم بها السلطات البحرينيّة ضدّ المعارضين قائلاً «لا تستغرب من أنّ الأطبّاء والمعلمّين والصحفيّين والمصورين يزجّ بهم في السجون، في الوقت الذي يسرح القتلة والمعذّبون ويمرحون».