منامة بوست: قال علماء البحرين إنَّ النِّظام الحاكم اتّخذ مسارًا مضادًّا للدّين وبحدّة متهوّرة وبتهديدٍ وجوديّ شديد، وهو ما يتجلّى بكلّ وضوحٍ ضدّ المذهب والمعتقد وشعائر الطّائفة الشّيعيّة وكلّ ما يمسّ الدّين الإسلاميّ.

وأكَّد العلماء في بيانٍ أنَّ أمر الإنسان والحياة لا يستقيم ولا يصلح حال أيّ مجتمعٍ إذا كان مساره معوجًّا أو مخالفًا لدين الله القيّم، فضلًا عن أن يُضادّه في شيء من عقائده ومبادئه أو أحكامه وتشريعاته وشعائره، ومسلسل المشاريع والقرارات المُمنهجة والتّصاعديّة التي بلغت ذروة التّهديد، ووضعت الدّين والمُعتقد في زاوية حرجة لا تُحمد عواقبها على كلّ شيء في الوطن، ومن فصول هذا المسلسل أنَّ النّظام مدَّ يده إلى الأوقاف الجعفريّة وحسينياتها ومآتمها ومساجدها ومقابرها، فجعل الولاية عليها كلّها بيد مجلس حكوميّ موحّد يترأسه وزير من وزراء الحكومة، ناقضًا بذلك ما استقرّ عليه العمل عقودًا طويلة من استقلاليّة الشّأن الوقفيّ عن سلطان السّياسة الوضعيّة.

وأضافوا أنَّ النّظام جعل قرارات هذا المجلس واجبة التّنفيذ في مواجهة النّظّار والمتولّين، ومنح صلاحيّة تعيينهم وعزلهم بيد السّياسة الرسميّة وأحكامها المضادّة للشّريعة المُقدّسة، متجاوزًا شرط الواقفين ونصوص وثائقهم التي هي بمثابة النّصّ الشّرعيّ الملزم، فلا يملك أحد نقضها أو الالتفاف عليها إلا بحقّ شرعيّ مُبين.

وأكّدوا أنَّ هذه القرارات تمثّل تعدّيًا صريحًا على الولاية الشّرعيّة، التي لا تستمدّ مشروعيّتها إلا من الواقف وشرطه أو من الحاكم الشّرعيّ، لا من قرار إداريّ ولا من هيمنة تنفيذيّة، وهو تمكينٌ لجهة سياسيّة من مقدّرات الدّين وشعائره وأموال وقفه، ومدخل خطير لتحويل بيوت الله ومجالس العزاء إلى مرافق تابعة للدّولة، خاضعة لحساباتها ومصالحها بعيدًا عن مقاصد الواقفين وأحكام الشّريعة الغرّاء.

ودانوا آخر القرارات الجائرة التي أسرت الخطاب الدّينيّ ومطلق صوت الدّين في كلّ مساحات الحياة وتعليمه وتعلّمه، وتبليغه ووعظه والدّعوة إليه وكلّ مرافقه وجعلها مرتهنة بإذن وترخيص الحكومة، وهذا بحدّ ذاته مضادّة للدّين وتسيير له بدلًا من اتّباعه كما أمر الله تعالى، والذي لا خير ولا صلاح ولا هدى إلا باتّباعه وتنظيم الحياة وفق أحكامه وتشريعاته.

وشدّدوا على أنَّ هذا القرار مضادٌّ للنّصوص الدّستوريّة في الحريّة الدّينيّة، وما عليه من أعراف وعادات البلد في استقلاليّة المسجد والحسينيّة والفعاليّات الدّينيّة عن قرارات وتدخّلات السّياسة الوضعيّة، بل هو مقوّض ومُصادر لكلّ الواقع القائم الموروث في البلد ممّا يتّصل بالإسلام والحفاظ على بقائه ونقائه.

ودعوا النِّظام إلى التَّعقّل وسحب مسلسل القرارات التي تضع الأغلال والسّلاسل في عنق الدّين وحذَّروا من نهايته الكارثيّة والمدمّرة، والبلد لا يستقيم حاله إلا بالأخذ بالدّين وإحياء أحكامه، وإقامة العدل وإعطاء النّاس حقوقهم السّياسيّة والمعيشيّة المسلوبة، وضمان كرامة النّاس وحريّتهم التي لا تنفكّ عن كرامة دينهم وحريّتهم الدّينيّة، وليس سلب المزيد من حقوقهم وسحق كرامتهم ومصادرة ما تبقّى من هامش محدود لدينهم – بحسب البيان.