منامة بوست: أكّد تقرير اقتصاديّ دوليّ ارتفاع حجم الدين العام في البحرين إلى قرابة «20 مليار دينار بحرينيّ» في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـتسعة عشر مليار دينار بحرينيّ في الربع الأول من العام نفسه.

وأشار موقع «Trading Economics» إلى أنّ متوسط الدين الحكوميّ بلغ نحو «7.18» مليار دينار بحرينيّ خلال الفترة الممتدّة من «2003 – 2026»، وسجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي «19.95» مليار دينار بحرينيّ في الربع الثاني من 2026، بينما بلغ أدنى مستوى له نحو «0.52» مليار دينار بحرينيّ في الربع الثالث من عام 2007.

وكشفت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الحكوميّ والعجز الماليّ خلال عام 2025، مصحوبًا بزيادة تدريجيّة في حجم الدّين العام الذي بلغ أعلى مستوياته التاريخيّة منتصف 2026، وفي المقابل بقيت الإيرادات الحكوميّة مستقرّة نسبيًا – بحسب مصرف البحرين المركزيّ.

وذكرت أنّ البحرين حصلت على خمسين نقطة من أصل «100» في مؤشّر مدركات الفساد الصادر عن منظّمة الشفافيّة الدوليّة لعام 2025، وقد بلغ متوسّط مؤشّر الفساد في البحرين «48.61» نقطة خلال الفترة من «2003 – 2025»، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند «61.00» نقطة عام 2003، وأدنى مستوى له عند «36.00» نقطة عام 2017.

هامش:

وكالة «ستاندرد آند بورز»:«تخفيض تصنيف البحرين وتوقّعات بارتفاع الدّين الحكوميّ إلى 139% وتضخّم العجز الماليّ»

حاكم البحرين «يُصادق على ميزانيّة الدولة بزيادة سقف الدّين العام إلى 22.5 مليار دينار» – «وكالة بنا»