منامة بوست: قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ الانتخابات النيابيّة في البحرين، المزمعة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ستنعقد في بيئة يسودها القمع السياسيّ.

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّه بعد مرور عقد، ارتكبت السّلطات البحرينيّة خلاله انتهاكات لحقوق الإنسان، وفرضت القيود على المجتمع المدنيّ، وحظرت أحزاب المُعارَضة السياسيّة، وأغلقت الإعلام المستقل، وقد كثَّفَت السلطات البحرينيّة حملتها لإقصاء المُعارَضة السياسيّة منذ عام 2016، وحظرت الأحزاب السياسيّة المُعارِضة التي كانت قائمة بصفة قانونيّة، قبل اندلاع انتفاضة 2011؛ إذ حظرت الحكومة أحزاب المعارضة والإعلام المستقل، وسجنت قيادات معارضة».

ولفتت إلى أنّه يقبع حاليًا ما لا يقلّ عن 12 سجين رأي، من بينهم قيادات التظاهرات منذ 2011، والأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة الشيخ «علي سلمان».

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليميّ للشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة «آمنة القلالي»: «على مدى الأعوام الأحد عشر الماضيّة، سحقت السّلطات البحرينيّة جميع صور المُعارَضة، وضيّقت الخناق على الحقوق في حريّة التعبير والتّجمّع السلميّ، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها».

وأضافت أنّه «لا وجود اليوم لمُعارَضة سياسيّة حقيقيّة وإعلامٍ مستقلّ في البحرين، بينما لا يمكن لمنظّمات حقوق الإنسان التي تنتقد الأوضاع القائمة أن تعمل بحريّة داخل البلاد، وبالتالي فإنّ عقد الانتخابات العامّة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانيّة، الذي خَيَّم على البحرين لأعوام» – على حدّ وصفها.