منامة بوست: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، حكمًا جماعيًا ضدّ عشرة معتقلين، وصدرت الأحكام غيابيًّا دون حضورهم إلى قاعة المحكمة، في جلسة يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021
منامة بوست: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، حكمًا جماعيًا ضدّ عشرة معتقلين، وصدرت الأحكام غيابيًّا دون حضورهم إلى قاعة المحكمة، في جلسة يوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021.
وقالت «صحيفة أخبار الخليج» إنّ المحكمة عاقبت أربعة متّهمين بتشكيل خليّةٍ إرهابيّةٍ، والشروع في تفجير جهازيّ صرّاف آليّ تابعيْن لبنك البحرين الوطنيّ بمنطقة «النّعيم وجد حفص»، فيما ضمت القضية عشرة متهمين آخرين.
وأضافت أنّ المحكمة قضت بمعاقبة أربعة آخرين بالسجن لمدة 15 سنة، والسّجن عشر سنوات لثلاثة متهمين، وتغريم كل منهم مائة ألف دينار بحرينيّ، ومعاقبة أحدهم بالسّجن خمس سنوات برفقة آخر، والسّجن ثلاث سنوات لآخر، وبراءة متهمًا من الإشتراك في الواقعة – بحسب الصحيفة.
وأكّدت مصادر أنّ الأحكام جاءت كالتّالي، «محمود عبد العزيز – 15 سنة، حسن مشيمع – عشر سنوات وغرامة ماليّة، محمد حميّد – 15 سنة، علي مهدي -15 سنة، علي عبدالله – 15 سنة، أحمد مهدي – خمس سنوات، عبدالله عبد الكريم الإنجاوي – عشر سنوات وغرامة ماليّة، علاء حميّد – خمس سنوات + عشر سنوات وغرامة ماليّة، وياسر جواد القفاص – ثلاث سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 100 ألف دينار بحرينيّ»، فيما حُكم ببراءة المعتقل «سيّد حسين الشّرخات».
وتأتي هذه الأحكام بعد أنْ أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مرسوم رقم «24» لسنة 2021، والخاص بتعديل المادّة «13» من القانون رقم «18» لسنة 2017، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يُجيز لوزارة الداخليّة طلب استبدال العقوبة قبل تنفيذ العقوبة الأصليّة بشروطٍ مُحدّدة، فيما تُرفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة – بحسب تقارير حقوقيّة.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019140077
المواضیع ذات الصلة
وزير الخارجيَّة: «البحرين تُجَرِّمُ خطاب الكراهيّة الدّينيّ والطّائفيّ في ظلّ حملةٍ حكوميّة لاضطهاد وتكفير المُسلمين الشّيعة» – «وكالة بنا»
منظّمة «أمريكيُّون»: «الاعتقالات التّعسفيّة ضدَّ المُسلمين الشَّيعة مستمرَّةٌ في البحرين بسبب التّعبير السّلميّ والممارسة الدّينيّة» – «فيديو»
تقرير أمميّ «يُدرج البحرين في قائمة الدُّول المُمارسة للتَّرهيب والانتقام ضدَّ النُّشطاء الحقوقيّين»