منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مرسوم رقم «24» لسنة 2021، والخاص بتعديل المادّة «13» من القانون رقم «18» لسنة 2017، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

ونصّ المرسوم في مادته الأولى على أنّه «يجوز للجهة المعنيّة بوزارة الداخليّة أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصليّة المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألّا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أّدى الالتزامات الماليّة المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائيّة» – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضافت أنّه «يجوز للجهة المعنيّة بوزارة الداخليّة بعد التنسيق مع مؤسّسة الإصلاح والتأهيل «إدارة السّجون»، أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصليّة المحكوم بها عقوبة بديلة أو أكثر، لمدّة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، بشرط أن يكون المحكوم عليه حسن السّيرة والسّلوك، وألّا يكون خطر على الأمن العام، وأدّى الالتزامات الماليّة المحكوم بها عليه» – بحسب الوكالة.

وكانت العديد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، قد طالبت السلطات البحرينيّة بالإفراج عن جميع المعتقلين واستبدالها بالعقوبات البديلة، في ظلّ تفشّي «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد في البلاد وعددٍ من دول العالم.