منامة بوست: دشّنت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان «عقد من الاضطهاد: الاستبداد في البحرين 2011 –2021»، عقد من الممارسات الاستبداديّة وممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير/ شباط 2011.

وتضمّن التقرير أكثر من خمسين قسمًا منفصلًا، استعرض فيها السوابق التاريخيّة، قدّمت فيه المنظمة التسلسل الزمنيّ للأحداث في عام 2011، وفحص نتائج اللجنة البحرينيّة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وبيان ادّعاءات الحكومة الوفاء بتوصيات اللجنة، وتجنّبها الإصلاح فيما يتعلّق بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتأكيد عدم التزامها بتطبيق العدالة الانتقاليّة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات».

وأشارت إلى الممارسات الرئيسيّة التي تستخدمها السلطات للحفاظ على أساليبها القمعيّة، وتشمل تأكيدات الحكومة للشركاء الدوليين أنّها تحترم المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، في حين أنّ حرية التعبير في الواقع، تظلّ تخضع للتدقيق والقيود كما كانت قبل عام 2011؛ وبالمثل حريّة التجمّع وتكوين الجمعيّات شبه معدومة، فضلًا عن منع أعضاء الجمعيّات السياسيين المعارضة من الترشّح للانتخابات لأسباب ذات دوافع سياسيّة، تتعارض مع المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.

وأضافت أنّ السلطات تقوم بنشر برامج التجسّس لتنفيذ المضايقة المنهجيّة، وإسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وسحب الجنسيّة بشكل تعسفيّ، لإسكات وإبعاد المعارضين والمخالفين للدولة، بما يتعارض مع معايير الأمم المتحدة، وتتوافق بشكل أكبر مع الاستبداد غير الخاضع للمساءلة أكثر من الملكيّة الدستوريّة – بحسب التقرير.

وأشارت إلى إضفاء الطابع الأمنيّ على المجتمع وتفتيته، بما في ذلك ما يتعلّق بالدين والهويّة الدينيّة والتعبير، وزيادة الطائفيّة الانقساميّة لفئات المجتمع مع اكتساب الثروة لفئة محدّدة، بما في ذلك الأسرة الحاكمة. وأكدت الرفض الصريح لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، رغم ادّعاءات السلطة خلاف ذلك، والذي لا يمكن متابعته بأيّ شفافيّة.

وندّدت بالدعم الدوليّ اللامسؤول للحكومة، ولا سيّما من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة، رغم الإدانات الضعيفة والمخفّفة جدًا للحكومة لتقويضها المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان، ومبدأ عالميّة معايير حقوق الإنسان، وشدّدت أن استخدام الحكومة غير المشروع لعقوبة الإعدام، وممارستها للتعذيب والتجريد التعسفيّ من الجنسيّة، بمثابة أمثلة على الجرح الهائل الذي لم يلتئم في قلب المجتمع – بحسب المنظمة.

قال رئيس المنظّمة «جواد فيروز»، «إنّ الإصلاح السياسيّ جملة وتفصيلًا مع مراعاة حقوق الإنسان وسيادة الشعب، في جوهره يمكن أن يحقّق التنمية المستدامة التي يحتاجها شعب البحرين»، وأضاف أنّ «البحرين لديها وسائل الانخراط في إصلاح شامل لحقوق الإنسان، ولكن هل تمتلك المؤسّسة الحاكمة الإرادة»- على حدّ قوله.

ودعا فيروز الإدارة الأمريكيّة الجديدة للرئيس المنتخب «جو بايدن»، ووزير الخارجيّة «أنطوني بلينكين»، إلى فتح فصل جديد في العلاقات مع البحرين، واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز القيم الديمقراطيّة، وتحقيق العدالة في البحرين.