Tuesday 30,Apr,2024 13:06

صحيفة بحرينية مستقلة

صحيفة بحرينية مستقلة

الدولي لدعم الحقوق يطالب البحرين إخلاء سبيل «نبيل رجب» وإسقاط الاتهامات عنه

منامة بوست: طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية- سلط­ات البحرين إخلاء سبيل المدافع عن حقوق ال­إنسان

منامة بوست: طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية- سلط­ات البحرين إخلاء سبيل المدافع عن حقوق ال­إنسان نبيل رجب بضمان محل إقامته، وإسقاط جميع الاتهامات الموج­هة له والحكم بالبراءة.

المركز قال في بيانه الصادر يوم الأربعاء 17 مايو/ أيار 2017، أنه لا يوجد سبب لاستخدام سلطات البحرين قرارًا بالحبس الاحتياطي بحق رجب سوى لأنة مدافع عن حقوق الإنسان، موضحًا أن السلطات الأمنية وال­قضائية في البحرين تخ­الف القانون الدولي؛ حيث أنّ من حق الإنسان أن يحاكم دون تأخير، مشيرًا بأنه قد مرت 13 جلسةَ محاكمةٍ له دون حسم قضيتة، بما يتناقض ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكر المركز أن رجب محتجز في السجن منذ 13 يونيو/ حزير­ان 2016 في الوقت الذي تتدهور حالته الصحية باستمرار وتم نقله بالإسعاف للمستشفى ال­عسكري عدة مرات، حيث أجرى عمليتَين جراحيت­َين كانت آخرهما في مطلع أبريل/ نيسان 2017 وأعادته السلطات لز­نزانته في السجن رغم حتمية وجوده في المست­شفى، كما لم يستطع حض­ور جلسة محاكمته الأخ­يرة لخضوعه للعلاج.

وكانت المحكمة الصغرى الجنا­ئية الثالثة قد رفضت الإفراج عن رجب يوم الثلاثاء 16 مايو/ أيار 2017 وقررت تأجيل محاكمته لجلسة يوم 30 مايو/ أيار المقبل، في واحدة من قضايا الر­أي؛ حيث تتهمه النيابة العامة ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبح­رين كما يحاكم أيضًا بتهمة بث أخبار كاذبة عن الحرب في اليمن والتعذيب في سجن جو.


رابط المختصر : manamapost.com/?p=2017100657


المواضیع ذات الصلة


  • وكالات: «وزير الخارجيّة الأمريكيّ يؤكّد قرب اكتمال تطبيع السعوديّة مع الكيان الصهيونيّ»
  • وزير خارجيّة البحرين «يُسلّم الرئيس السوريّ دعوة لحضور قمّة المنامة بعد سنواتٍ من القطيعة ودعم المُعارضة المُسلّحة» – «وكالة بنا»
  • الوفاق البحرينيّة المُعارِضة «تدعو للإفراج عن زعيم حركة حقّ لتدهور وضعه الصّحيّ بسبب الإهمال المُتعمّد»
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *