منامة بوست (خاص): نشر موقع الصحافي الأمريكي جيم لوب تقريرًا كتبه الصحافي إلدار ماديفو، قال فيه إنّه في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وإيران، وتتحرك واشنطن باتجاه أنظمة الخليج، أعلن البرلمان الأوروبي خطوة في الاتجاه المعاكس، حيث اتخذ في جلسته العامة التي عقدت في 16 فبراير/ شباط الجاري، قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والكويت، مع التركيز بشكل خاص على البحرين.

التقرير وضع الخطوة في سياق استعمال حقوق الإنسان سلاحًا جيوسياسيًّا ضدّ الأنظمة القمعيّة في الخليج، مشيرًا إلى أنّ السبب المباشر لقرار البرلمان هو تنفيذ السلطات البحرينيّة الإعدام ضدّ ثلاثة أشخاص هم سامي مشيمع، عباس السميع وعلي السنكيس.

ويشير التقرير إلى أنّه على الرغم من أنّ القرار غير ملزم، فإنّ قرارات البرلمان الأوروبي المعنيّة بالعلاقات الخارجيّة غالبًا ما يتمّ حملها على محمل الجد من قبل الدول المعنيّة، وهو ما يوضح الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة البحرينية لعرقلة التصويت.

ولفت التقرير إلى ما ذكرته منظمة «ريبريف» من ضرورة أن يستند حكم الإعدام إلى أدلة واضحة ومقنعة لا تدع مجالًا لأي تفسير بديل عن الوقائع، حيث لا يوجد دليل مقنع يربط المتهمين بالجريمة، بل استند الحكم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وأضاف التقرير أنّ المحكومين الثلاثة بالإعدام لم يمنحوا الحق في التماس العفو، حيث أعدموا بعد أقلّ من أسبوع من صدور الحكم النهائيّ بإعدامهم.

وأشار إلى سعي الحكومة البحرينية لتحريك الاتهامات النمطيّة بشأن التدخل الإيرانيّ في البحرين، حيث استشهد في معرض الوقوف في وجه القرار الأوروبيّ بمقال كتبه ماثيو ليفيت ومايكل نايتس من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والذي تحدّث عن «الإرهاب المدعوم من إيران في البحرين».

وأكّد التقرير فشل حجّة التدخل الإيراني في تغيير قناعة غالبيّة البرلمانيّين الأوروبيّين، وينقل عن عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي البرتغالي آنا غوميز قولها إنّ حلًّا مستدامًا للأزمة في البحرين لا يكمن في تكثيف حملة القمع ضدّ المعارضة، ولكن في التعامل مع قطاعات مختلفة من المجتمع البحرينيّ، بما في ذلك، على وجه الخصوص، أغلبيّته الشيعيّة، على أساس من الكرامة والاحترام، والمساواة في الحقوق.

واختتم التقرير بتأكيد أنّ تركيز البرلمان الأوروبيّ على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ العام 2015، هو إشارة سياسيّة واضحة إلى أنّ ادعاءات الحكومة البحرينيّة بأنّ عمليّات الإعدام وغيرها من أشكال القمع ضدّ المعارضة هي التدابير الأمنية المشروعة ضد التدخل الإيراني المزعوم تفتقر إلى المصداقيّة الدوليّة.