منامة بوست (خاص): انتقدت حكومة البحرين عبر بعثتها الدائمة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كلمة المفوّض السامي لحقوق الإنسان الذي أشار إلى التصاعد الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتدهور الحريّات السياسيّة في المملكة خلال العام الماضي.

حكومة البحرين قالت خلال أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إنّ «تقارير حقوق الإنسان عن البحرين غير موضوعيّة ومسيّسة وغير صحيحة»، مدّعيةً أنّها «تدعم حقوق الإنسان وتتعاون مع المفوّض السامي في المجال الحقوقيّ».

وجدّدت الحكومة المزاعم بشأن إتاحة الحريّات والمشاركة في الحياة السياسيّة والمدنيّة والمساهمة في بناء الدولة، قائلةً إنّ «الادعاء بوجود تضييق متزايد على منظمات المجتمع المدنيّ والعمل السياسيّ أمر غير صحيح».

وكان المفوّض السامي قد قال في كلمته الافتتاحيّة إنّ «البحرين أغلقت الفضاء الديمقراطيّ وفرضت قيودًا شديدة على المجتمع المدنيّ والنشاط السياسيّ»، مشدّدًا على استمرار التأكيد على استعداد مكتبه لتقديم المساعدة بأيّ جهد حقيقيّ لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين.