منامة بوست: دخل – ما يُسمى- قانون الأسرة الموحَّد حيّز التنفيذ بدايةً من الأول من أغسطس/ آب 2017، وفقًا لما تضمّنه القرار المنشور في الجريدة الرسميّة في 20 يوليو/ تمّوز 2017.

المحامي البحرينيّ عبد الله الشملاوي -من جانبه- قال في تغريده له بمناسبة دخول قانون الأسرة حيّز التنفيذ، إنّه «منذ أسبوع وأنا وزملائي بالمكتب، نتدارس قانون الأسرة ولم نجد فائدة من صدوره بصيغته البائسة، رغم أنّي من دعاة صدور القانون منذ العام 1984»- بحسب تعبيره.

وكان علماء البحرين قد عبّروا عن رفضهم القاطع لهذا القانون وقالوا إنّ الآخذ بأيّ قانون على خلاف أحكام المذهب الشيعيّ يعدّ متمردًا عليه وخائنًا ومحاربًا له، مؤكدين في بيان لهم «أنّ إخضاع أحكام الدين لاختيار وإفتاء برلمان ونوّاب لا علاقة لهم باستنباط الأحكام في الشريعة الإسلاميّة هو استخفاف علنيّ بالإسلام يستدعي ردّة فعلٍ عارمة تعيد للدين مكانته في المجتمع، سيما وإنّ الأحكام الشرعيّة المتصلة بالأسرة وما يُعرف بالأحوال الشخصيّة هي مقضيّة ومقنّنة بالكامل في الإسلام».

وندّدوا بـ «تجاوز النظام لرأي المذهب والعلماء والمرجعيات الشيعيّة المعتمدة بخصوص شأن دينيّ فقهيّ بحت يمسّ صميم وجودنا الدينيّ الشرعيّ»، واستنكروا بأشدّ الإنكار «تدخّل السلطات في خصوصيات المذهب ومساعي فرض الوصاية على الإسلام ومذاهبه وأحكامه».

يُذكر أنّ مجلس النوّاب البحرينيّ قد أقرّ في جلسته الاستثنائيّة الثالثة، يوم الخميس 13 يوليو/ تمّوز 2017، مشروع قانون الأسرة الموحّد «الأحوال الشخصيّة»، وأحاله إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه بالإجماع في جلسة يوم الأربعاء 19 يوليو/ تمّوز المنصرم.