منامة بوست: أكّد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى «المعين» محمد علي حسن علي عدم الموافقة على مشروع القانون المتعلّق بتخفيض رسوم الكهرباء والماء، قائلًا إنّه «لا يشكّل تخفيضًا ملموسًا للمواطن مقابل الأعباء على الموازنة العامة».

وأشار خلال اجتماع يوم الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، إلى أنّ اللجنة تمسّكت أيضًا في اجتماعها، بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء المتعلق بفرض عقوبات على أي تمديدات كهربائيّة بدون ترخيص أو تتعارض مع قواعد السلامة.

جدير بالذكر أنّ رئيس مجلس الشورى «المعيّن» علي الصالح سبق أن قال في تغريدة على الحساب الرسمي لمجلس الشورى بـ«تويتر»، إنّ «المواطن البحرينيّ يتحمّل المسؤوليّة عن الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد، مقترحًا إنشاء- ما أسماه- «مدوّنة سلوك للاستهلاك» لتمكّن المواطن من التوفير عبر التخلي عن الاحتياجات غير الضروريّة بما لا يؤثّر في المستوى المعيشي، مطالبًا المواطنين بمراجعة «العادات الاستهلاكيّة»- بحسب تعبيره.