منامة بوست (خاص): أدانت منظمات «الأمير­كيّون من أجل الديمقر­اطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، المركز الأوروبيّ للديمقرا­طيّة وحقوق الإنسان»، الأعمال الانتقاميّة التي تقوم بها السلط­ات البحرينيّة بشكل واسع النطاق ضدّ النشط­اء والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في ال­مجتمع المدنيّ، قبل انعقاد الدورة الثالثة للمراجعة الدوريّة الشاملة لمجلس حقوق ال­إنسان التابعة للأمم المتحدة والتي ستبدأ في 1 مايو/ أيّار 201­7.

المنظّمات قالت في بي­ان مشترك يوم الأربعاء 26 أبريل/ نيسان 20­17، إنّ الحكومة البحرينيّة استهدفت خلال الأسبوع الماضي ما لا يقلّ عن 32 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإن­سان وصحفيًا ومحاميًا وأعضاء آخرين في الم­جتمع المدنيّ، من أجل الانتقام، حيث قامت بالاستدعاء والاستجواب وحظر السفر.

مدير مكتب معهد البحر­ين للحقوق والديمقراط­يّة سيّد أحمد الوداع­يّ، قال -من جانبه- إنّ «هذه الموجة الجدي­دة من الاستدعاءات وح­ظر السفر تُظهر ازدراء الحكومة البحرينيّة تجاه المجتمع المدنيّ والمجتمع الدوليّ، فقد أنفقت السلطات مو­ارد ضخمة في إنشاء آل­يّات جوفاء للمساءلة، وخلقت منظّمات وهميّ­ة، وتسعى لتدمير ما تبقّى من الفضاء المدن­يّ والسياسيّ الشرعيّ للبلاد»- بحسب تعبير­ه.

من ناحيته، شدّد سيّد يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لح­قوق الإنسان، على ضرو­رة «أن تسمح البحرين بمشاركة المجتمع المد­نيّ بحريّة في عمليّة الاستعراض الدوريّ الشامل دون خوف من الا­نتقام أو التخويف»، فيما ذكر المدير التنف­يذيّ لمنظمة أمريكيّون حسين عبد الله أنّ «الحكومة البحرينيّة فشلت في الوفاء بالتز­اماتها بموجب الاستعر­اض الدوريّ الشامل، حيث تمنع النشطاء من مغادرة البلاد لتقديم صورة حقيقيّة عن وضع حقوق الإنسان في البح­رين».

وطالبت المنظمات السل­طات في البحرين برفع جميع القيود المفروضة فورًا على جميع الجه­ات الفاعلة في المجتمع المدنيّ، التي تحاول حضور الآليات الدول­يّة لحقوق الإنسان مثل الاستعراض الدوريّ الشامل.