منامة بوست: اعتبرت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، أنّ المساس بقوانين وأنظمة التقاعد خطرٌ على الاستقرار والسلم الأهليّ، مطالبةً بمجلس للرواتب والأجور، ومحاربة التمييز في العمل، والحقّ النقابيّ في القطاع الحكوميّ، والتأكيد على البحرنة بإحلال المواطن محلّ العامل المهاجر، وعدم المساس برفع الدعم عن السلع الغذائيّة الأساسيّة والكهرباء والماء والمحروقات.

وعد قالت في بيانها الصادر يوم الأحد الأول من مايو/ أيّار 2016، بمناسبة عيد العمّال العالميّ، إنّ الحركة العمّاليّة والنقابيّة في البحرين تواجه مجموعة من التحدّيات التي هي مطالب عمّاليّة ونقابيّة تناضل من أجل تحقيقها، والتي لا تزال بعيدة عن أولويّات الحكومة والسياسات الاقتصاديّة في البلاد.

وأكّدت أنّ الحركة العمّاليّة والنقابيّة ومعها كافّة التنظيمات السياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالحقّ والعدالة الاجتماعيّة والحريّة والمساواة والديمقراطيّة الحقيقيّة، تطالب الحكومة باحترام هذه الحقوق التي هي القيم الإنسانيّة والحضاريّة، واعتبارها منهاجًا للحياة والمجتمع.

وشدّدت وعد على ضررورة اتخاذ إجراءات لتخفيض الإنفاق والمصروفات العامّة وتقليص الدين العام، بدلًا من البدء في الضغط على دخل المواطن، داعية إلى رفع الرواتب والأجور، وبالأخص للعمّال والموظّفين من ذوي الدخل المحدود، وزيادة الراتب التقاعديّ للمتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة.