منامة بوست: اعتبر رئيس الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أحمد الحجيري توصيات لجنة تقصّي الحقائق بمثابة وثيقة وطنيّة، يجب أن يأخذها المجتمع الدوليّ على محمل الجدّية، كما ستظلّ الدولة مسؤولة عن تطبيقها، فيما اعتبر أنّ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان تعكس رغبة المجتمع الدوليّ بإيجاد وضع حقوقيّ ينسجم مع المبادئ الحقوقيّة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والمعاهدات والصكوك الحقوقيّة.

ونقلت صحيفة الوسط انتقاد الحجيري لما أسماه بـ «التضييق الملحوظ»على استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ وتورّط وسائل الإعلام الرسميّة في بثّ خطاب الكراهية، وعدم التقدّم في عدد من الملفات الحقوقيّة، وعدم إفساح المجال لزيارة المقررين الخاصين للبلاد بغرض المساعدة في تطبيع الملفات المختلفة.

ورأى أنّ استمرار سجن ضحايا حريّة التعبير عن الرأي واحتجازهم ومضايقة النشطاء الحقوقيّين، وتغليظ العقوبات القضائيّة، وسحب الجنسيّة واللجوء إلى الحلول الأمنيّة في معالجة حالات الاحتقان، وعدم النظر في شكاوى التعذيب واللجوء إلى الاعتقالات التعسفيّة، ستقود إلى مزيد من الأحكام السالبة لحقّ الحياة، وستؤدّي إلى مفاقمة الأوضاع الحقوقيّة بدلًا من المساهمة في إيجاد الحلّ.