منامة بوست (خاص): في لقاء خاص مع “منامة بوست”، صرّح السفير”سمير نصر القصير” الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربيّة بأنّ النظام البحريني القائم “يتجاهل” الآثار المترتبة على سياساته في إدارته للصراع مع المعارضة بشقيها: التقليديّة وغير التقليديّة ما يزيد حالة الاحتقان لدى أبناء الطائفة الشيعيّة الذين يمثلون غالبيّة القوى المعارضة في البحرين، ولكونهم من تضرر من سياسات الحكومة بعد فضّ اعتصام الدوار، المتمثّلة بعمليات اعتقال وتعذيب ونفي إلى الخارج، استكمالاً لما انتهجته في التسعينيات، حتى أصبح لكلّ بيت “ثأر ما” مع النظام، وبدرجة ما لمن هو موالٍ للنظام.

وقد عزز تراكم الآلام والاحتقان لدى أبناء الطائفة الشيعية من سياسات النظام من المواجهات المستمرة بين المحتجين وقوات الأمن، حتى أخذت هذه المواجهات تحدث شبه يومياً في عدد من القرى والمدن ذات الأغلبية الشيعيّة، المنتشرة خارج العاصمة.

وأضاف “القصير”إلى أنّ ردة الفعل على هذه الاحتجاجات والمظاهرات من قبل أبناء الطائفة السنيّة يجعل الوضع في البحرين شديد الخطورة. فتأثيرات المواجهات التي تقع بين المحتجين وقوات الأمن لا تنحصرفي فترة وقوعها أو على الأطراف المباشرة المشتركة في المواجهة، وإنما لها تداعيات- ربما غير مقصودة- تؤثر فى سلوك أبناء الطائفة التي ينتمي لها كل طرف. فعلى سبيل المثال، تكون ردة الفعل من قبل بعض “المتطرفين” المنسوبين لأبناء الطائفة السنية من فترة لأخرى بتنفيذ هجمات وعمليات تخريب لممتلكات خاصة برجال أعمال ينتمون للطائفة الشيعية.

وأضاف أنّ كلّ هذه التفاعلات تعزز الانقسام الطائفي، حيث أنّ 90% من الموالاة هم سنّة، و90% من المعارضة هم شيعة، وقد توسعت دائرة المعارضة لتشمل إلى جانب المعارضة السياسية المعارضة الاجتماعيّة والاقتصاديّة قوبلت من جهة الموالاة للسلطة بالنواحي نفسها. فالتجار الذين أيّدوا المعتصمين يدفعون اليوم ثمن ذلك، وفي المقابل قاطع الشيعة المحال التجاريّة السنيّة، وقد أنتج هذا الوضع نوعاً من اللا أمن لكلا الطائفتين في مناطق الآخر.

كما أنّ جوهر المشكلة في البحرين هو أنّ الانقسام الطائفي أصبح حقيقة مجتمعية، وانعكست في التخوّف من معارضة النظام، لأنّ هذا يعني عمليّاً الاصطفاف مع الشيعة، وفي الوقت نفسه هناك نفور من تأييد أي من سياساته، لأنّ ذلك سيعني الاصطفاف مع السنّة، ومأزق الشيعة والسنة يكمن في قدرتهما على العمل على إثبات أولوية الولاء للوطن خلال الفترة المقبلة، وربّما يتطلب هذا منهما إعادة النظر في مرجعياتهما، وفي مدى جهوزيّتهما لتخطّي الانقسام الطائفيّ في المجتمع البحريني، واستعدادهما للإعلان عن تأييد موقف الطائفة الأخرى وإن عنى ذلك مخالفة فئة معيّنة من أبناء طائفتهم، فإنّ الحلّ في الفترة الحاليّة سيتطلب تنازلات حقيقية من الطرفين، وهذا يتطلب المصارحة بالأخطاء من كلّ الأطراف، والمصالحة الوطنيّة مع كلّ الأطراف، وعدم استبعاد أي منها، وعدم اللجوء إلى العنف لأنّه لن ينفع عملية المصالحة، حسب تعبيره.