منامة بوست: طالبت «منظّمة هيومن رايتس ووتش» الاتّحاد الأوروبيّ بجعل الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من مفاوضات «الشّراكة الاستراتيجيّة» مع حكومة البحرين.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ السّلطات البحرينيّة تعتقل النّاشط البحرينيّ الذي يحمل الجنسيّة الدنماركية «عبد الهادي الخواجة»، والنّاشط البحرينيّ السويديّ الجنسيّة «محمد حبيب المقداد» منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، رغم تمتّعهما بجنسيّتي دولتين أوروبيّتين، إذ فشلت حكومتا بلديهما والاتّحاد الأوروبيّ في تأمين إطلاق سراحهما، رغم أنّ فريق الأمم المتّحدة المعني بالاحتجاز التعسفيّ خلص إلى أنَّ اعتقالهما تعسفيّ عام 2012.

وأشارت إلى أنَّه ينبغي استغلال مفاوضات الاتّحاد الأوروبيّ مع البحرين في يوليو/ تموز الماضي لإبرام «اتفاق شراكة استراتيجيّة»، لضمان إطلاق سراح «الخواجة والمقداد» وغيرهما ممّن سُجنوا ظلمًا ليعودوا أحرارًا ويلتقوا بأسرهم، ورغم صدور قرارات العفو الملكيّ التي شملت مئات السّجناء، فإنّها لم تشمل المعتقلين السّياسيين البارزين، وظلّ المواطنان الأوروبيان «الخواجة والمقداد» مستبعدَين من قوائم العفو، إلى جانب غيرهما من قادة المعارضة مثل «حسن مشيمع، الشّيخ علي سلمان والأكاديميّ عبد الجليل السّنكيس».

ولفتت إلى أنَّ الاتّحاد الأوروبيّ أصرّ على الدبلوماسيّة الصامتة مع البحرين، بدلًا من اللجوء إلى إجراءات دبلوماسيّة أكثر صرامة أو فرض عقوبات مستهدفة، واكتفاء إثارة المخاوف في حوارات حقوق الإنسان العقيمة وبإشارات غير فعّالة إلى البلاد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة.

وأكَّدت أنَّه رغم سجل البحرين المروّع في مجال حقوق الإنسان فقد اختارها الاتّحاد الأوروبيّ، لتكون أول دولة خليجيّة يطلق معها مفاوضات الشّراكة، ولن يعني الإدراج المحتمل لبنود حقوق الإنسان وإضفاء الطابع الرسميّ على حوار حقوق الإنسان في الاتفاق شيئًا يُذكر إذا لم تُرفق بهما آليات تنفيذ صارمة.

وشدَّدت المُنظَّمة على ضرورة أن يُدرِجَ الاتّحاد الأوروبيّ والدّنمارك والسّويد وسائر الدول الأعضاء، خطواتٍ ملموسة في مجال حقوق الإنسان ضمن مفاوضات الشّراكة، بما في ذلك إطلاق سراح «الخواجة والمقداد» وغيرهما ممّن سُجنوا بسبب المعارضة السّلميّة، بالتَّزامنِ مع تصاعد القمع في البحرين خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الاعتقالات على خلفيّة ممارسة حريّة التّعبير، وسحب الجنسيّة من عشرات البحرينيين، بينهم أطفال– بحسب المُنظَّمة.