منامة بوست: أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ السّلطات البحرينيّة تُسيء معاملة الأطفال المعتقلين، فيما يتعلّق بالاحتجاجات وغيرها من أشكال التّعبير السّياسيّ وتُهدّدهم، وشدّدت على ضرورة إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لا يمكن تبرير احتجازهم.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه ينبغي على السّلطات البحرينيّة اتّخاذ خطواتٍ عاجلة لإنهاء إساءة معاملة الأطفال أثناء اعتقالهم، وألّا تعتقل الأطفال إلا كملاذٍ أخير في حالاتٍ استثنائيّة، كما ينبغي لها أن تعوّض أو توفّر سبل انتصاف مناسبة أخرى للأشخاص الذين عانوا من إساءة المعاملة أثناء الاعتقال، بما في ذلك الأطفال المحرومون من حقوقهم خلال سنوات الطّفولة الحرجة، مثل تقييد قدرتهم على الوصول إلى التّعليم.

وأضافت أنّ المنظّمات الحقوقيّة وجدت أنّ السّلطات البحرينيّة، استمرّت في اعتقال الأطفال واحتجازهم وانتهاك حقوقهم، رغم إطلاق سراح العديد من الأطفال من الاحتجاز عام 2024، وهناك «12 حالة» خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وخلال سبتمبر/ أيلول 2024، توثّق تعرّض الأطفال للضّرب أثناء الاستجواب أو التّهديد بالتّعذيب، بما في ذلك الاغتصاب، وحرمان معظمهم من الوصول الكافي إلى المحامين وأسرهم، والحرمان من الرعاية الطبيّة الكافية والطّعام الكافي أو الحصول على التّعليم.

وأشارت إلى التّقرير الصّادر عن منظّمة «أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، الذي أوضح أنّه تمّ استدعاء واعتقال عشرات الأطفال بتهمٍ ملفّقة، مرتبطة بحريّة التّعبير أو التّجمّع أو تبنّي آراء سياسيّة تنتقد الحكومة منذ أبريل/ نيسان 2024، وقد سجّلت «11 حالة» احتجازٍ للأطفال تعسّفيًا، ولم يتم منحهم حقوق الإجراءات القانونيّة الواجبة أو الوصول إلى عائلاتهم، وأُجبروا على الاعتراف بجرائم من خلال التّهديد والتّعذيب.

وشدّدت الباحثة «نيكو جعفرنيا» على ضرورة عدم اعتقال أيّ طفل أو شخص يُشارك في احتجاجٍ سلميّ أو تعذيبه أو إساءة معاملته، وقالت إنّ السلطات البحرينيّة سرقت طفولة العديد من الأطفال، من خلال احتجازهم وتعذيبهم وحرمانهم من الوصول إلى عائلاتهم والمدارس.

وطالبت المنظّمة السّلطات البحرينيّة بإطلاق سراح جميع الأطفال المعتقلين، وأكّدت عدم جواز مقاضاة أو احتجاز أيّ شخصٍ انتقامًا لممارسته حقوقه في حرّية التعبير، وحثّت الدّول الحلفاء للبحرين بما في ذلك الولايات المتّحدة وبريطانيا، على ضمان عدم تمويلها للانتهاكات ومطالبتها علنًا بالمساءلة عن هذه الانتهاكات.