منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيَّة المُعارِضة أنّ محاولات النّظام البحرينيّ تجريم شعيرة دينيّة عمرها 1400 سنة، تتعلّق باستخراج الحقوق الشّرعيّة، وتوجيه تُهَم تُجرّم المذهب الجعفريّ تُعدّ خطوةً طائفيّةً فاقدةً للشّرعيّة.

وقالت الجمعيّة في بيانٍ إنّ ذلك يعبِّر عن أزمةِ حكم تستخدم كلّ السّلطات والمؤسّسات كأداةٍ لتجريم الوجود الشّيعيّ في البحرين، وتجريم أحد فروع الدّين عند الشّيعة من خلال الاستحواذ والسّيطرة بالقوّة والبلطجة، أمر يندرج تحت عنوان العقاب الجماعيّ على أُسسٍ مذهبيّة، من خلال استضعاف المواطنين الشّيعة نتيجة تهميشهم، وإلغاء تمثيلهم في الدّولة بطريقةٍ ممنهجةٍ ومخططٍ لها منذ سنوات.

وأضافت أنَّ اعتقال علماء الصَّف الأوَّل الفاعلين والمبلّغين الأساسيّين، ونخبة العمل الدّينيّ من كلّ مناطق البحرين ووكلاء كلّ مراجع الشّيعة، هو خطوة عدائيّة موجّهة لكلّ الوجود الشّيعيّ من دون أيّ مبرّرات أو أسانيد قانونيّة، ومحاولة لتجريمهم لمجرّد تطبيقهم لمعتقداتهم وشعائرهم الدّينيّة والاجتماعيّة، في إجراءٍ غير مسبوقٍ في تاريخ البحرين أو في حكومات الدّول الإسلاميّة.

وأشارت إلى أنَّ ما يجري في البحرين هو عبر الأدوات الحكوميّة مجتمعةً وبطريقةٍ مفضوحةٍ سياسيًّا وقانونيًّا وتنفيذيًّا وقضائيًّا، إذ تتلقّى توجيهًا واحدًا وموحّدًا، ويدفع الإعلام الحكوميّ لضخِّ الأكاذيب والأحقاد والتّحريض والحقد لتبرير تلك الاستهدافات، وما تمرُّ به البحرين هذه الأيّام من تصعيدٍ واستهدافٍ وممارساتٍ منفلتةٍ وجنونٍ طائفيٍّ لم يسبق له مثيل، ويُمارَس من دون أيّ مبرّرات داخليّة، ويشكّل سابقةً خطيرةً تعمل على تخويف وإرعاب المواطنين الشّيعة من ممارسة عباداتهم وشعائرهم – على حدِّ وصفها.

ولفتت إلى أنّ استمرار إدارة الدّولة بعقليّةٍ طائفيّة والإدارة بالعنف والتّرهيب، وعزل وإلغاء وجود مكوّنٍ أصيلٍ وواسعٍ واعتباره مكوّنًا ملغيًّا، ويجب أن يدفع ثمن أمنه الجماعيّ وأمنه الدّينيّ والمجتمعيّ، يتطلّب موقفًا من كلّ المعنيّين في هذا العالم على المستوى الأمميّ والدّوليّ والإنسانيّ والحقوقيّ، وعلى العالم أن يتحمّل المسؤوليّة القانونيّة والأخلاقيّة تجاه ما يجري.

وأكّدت أنّ الحلّ في البحرين يكمن في إقامة نظامٍ سياسيٍّ ديمقراطيّ، يقوم على الحريّات والمشاركة السّياسيّة، باعتباره الخيار الوحيد الذي يشكّل حمايةً للتنوّع والتّعدديّة السّياسيّة.

وشدّدت على أنّ الأنظمة المتسلّطة والدّيكتاتوريّة لا يمكن أن توفّر الأمن والاستقرار والحريّة والسّلام لشعوبها، خاصّةً في ظلّ تجاربٍ وحقبٍ متكرّرة في التّجربة البحرينيّة القاسية، التي راح ضحيّتها عشرات الآلاف من الضّحايا على مستوى الأرواح والعمل والحريّات الدّينيّة، والممارسات المجتمعيّة والخصوصيّات المذهبيّة وأبسط الحقوق الطّبيعيّة، التي لا تُمسّ حتّى في أعتى الدّيكتاتوريّات في العالم – بحسب البيان.