منامة بوست: أصدرت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، تقريرًا بعنوان «البيئة السياسيّة المقيّدة في البحرين»، أكّدت فيه وجود انتهاكاتٍ واسعةٍ قوّضت العمل السياسيّ والحقوقيّ في البلاد، انتهت بالعزل السياسيّ  ضدّ أعضاء الجمعيات السياسيّة.

وقالت الوفاق في التقرير، إنّ من أسباب انتهاك الحقوق السياسيّة، الدستور غير العقديّ لعام 2002، والتعديلات اللاحقة له والتي أدّت لغياب مبادئ وحقوق سياسيّة هامّة، خاصّة مبدأ «الشّعب مصدر السّلطات»، وأنّ انتهاك الحقوق السياسيّة في البحرين يتمثّل في منع التّجمّعات السياسيّة، وحلّ الجمعيات السياسيّة، وملاحقة النّاشطين السّياسيين، واستهدافهم بسبب ممارستهم لحريّة الرأي والتّعبير، وصولًا إلى العزل السياسيّ بحقّ الجمعيات السياسيّة وأعضائها.

وأضافت أنّ العمليّة الانتخابيّة في 2022، تزامنت مع تقييد حريّة التعبير ومصادرة حريّة التّجمّع وتكوين الجمعيات، وتفشّي سياسة الإفلات من العقاب، وتصاعد الانتهاكات مثل الاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات غير العادلة، وإسقاط الجنسيّة والتّعذيب وسوء المعاملة، والمداهمات غير القانونيّة، والملاحقات القضائيّة، وخطابات الكراهية، وحلّ الجمعيات السياسيّة.

وأشارت إلى أنّه في الفترة ما بين العام 2011 والعام 2023، أصدرت المحاكم البحرينيّة العديد من الأحكام القضائيّة ذات الخلفيات السياسيّة والحقوقيّة، بعد محاكماتٍ وُصفت بأنّها تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، وجاء عدد منها في ظلّ قانون «مكافحة الإرهاب»، وقانون القضاء العسكريّ المخالف للمعايير الدوليّة.

ولفتت إلى أنّه رغم المطالبات الحقوقيّة والسياسيّة، التي تطالب بتحقيقٍ مُحايدٍ في بعض الأحداث التي وصفتها الحكومة البحرينيّة بأنّها إرهابيّة، إلا أنّ القضاء البحرينيّ يتجاهل ذلك، وقد عُقِدت أكثر من خمسين ألف جلسةٍ لمحاكمة متّهمين على خلفيّة قضايا تتّصل بحريّة التعبير والتجمّع السلميّ.

وأكّدت الوفاق انتقام السلطات البحرينيّة من النّواب بسبب آرائهم السياسيّة، فقد طالت الحملات الأمنيّة والانتهاكات نوابًا سابقين، بسبب استخدام حقّهم في الرأي والرقابة والمحاسبة على أجهزة السّلطة التنفيذيّة في فترة تمتّعهم بحصانةٍ برلمانيّة.

وذكرت بعض أسماء النّواب الذين تمّ استهدافهم بسبب مواقف تتعلّق بحريّة التعبير عن الرأي، ومنهم «الأمين العام لجمعيّة الوفاق الشّيخ علي سلمان، والنّائب خليل المرزوق، والشّيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، السيد جميل كاظم، جلال فيروز، مطر مطر، مجيد السبع، أسامة التميمي، جواد فيروز، خالد عبد العال، والشّيخ حسن عيسى، علي العشيري، الشّيخ حمزة الديري، عبد الهادي خلف».

وقالت إنّ كلّ الشّواهد والأدلّة تؤكّد انتقام السّلطة ممّن شاركوا في العمليّة الانتخابيّة، بالإضافة إلى أنّه تمّ نشر قوائم بأسماء نوّاب المعارضة على دول الخليج ليتم المنع – حسب تعبيرها.

للاطلاع على التقرير