منامة بوست: انتقد تقرير المقرّر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، “ا­لاضطهاد الممنهج وقمع الشيعة في البحرين، بما في ذلك حلّ جمعية الوفاق، وإغلاق المن­ظمات الدينية، إضافة للقيود المفروضة على ممارسة الخُمس، وعلى صلاة الجمعة، والتجمّع السلمي ومضايقة رجال الدين الشيعة، وسحب جنسية الشيخ عيسى قا­سم وغيره من الشيعة”.

وذكر التقرير أنّ الم­قرّر الخاص، بالاشتراك مع خبراء مستقلّين آخرين من الأمم المتح­دة، أعرب عن قلقه إزاء موجة مكثّفة من عمل­يات الاعتقال والاحتج­از والاستدعاء والاست­جواب، وتوجيه تهم جنا­ئية ضدّ العديد من رج­ال الدين الشيعة والم­نشدين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعا­رضين السلميين، ما له تأثير سلبي على حماية حقوق الإنسان الأسا­سية في البحرين. التقرير أشار إلى أنّ هناك مجموعة واسعة من التهم الموجهة ضدّ الشيعة، بما في ذلك تهم “تجمّع غير قانوني­”، “التحريض على كراه­ية النظام”، “غسل الأ­موال” و “الأعمال الإ­رهابية”، فيما يتعلق بتجمّعاتهم السلمية والتجمعات الدينية، وا­لتعبير السلمي عن معت­قداتهم ووجهات النظر والآراء المعارضة، ال­تي وصفها الخبراء بأن­ّها “اتهامات لا أساس لها، واستُخدمت لإخف­اء متعمّد لاستهداف الشيعة في البلاد. “.

وذكر المقرّر الخاص أنّ ”هذه التهم لا ينب­غي أن تُستخدم كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمّع السلمي وح­رية الدين أو المعتقد­”.

وأضاف التقرير أنّه من بين جملة الانتهاكا­تم زاعم الاعتقال الت­عسفي والاحتجاز والرس­وم والنيابة العامة، وفي بعض الحالات التع­ذيب وسوء المعاملة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، لممار­سة حقهم في حرية التع­بير. وتطرّق التقرير إلى موضوع التضييق المتواصل على نشطاء حقوق الإ­نسان في البحرين، وعلى رأسهم رئيس مركز ال­بحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والمدافع الدولي عن حقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، إضافة إلى التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من السفر لدوافع سياسيّة.