منامة بوست: أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض مشروع بقانون نيابي بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينصّ على إلغاء صلاحية رئيس مجلس النواب بـ«تعيين الأمناء المساعدين في الأمانة العامة لمجلس النواب»، وجعل تلك الصلاحية بيد الملك بواسطة مرسوم ملكي.

ورأت اللجنة التشريعية أنّ مشروع القانون جاء ناقصًا، إذ يتطلب تنظيم مسألة الأمناء العامين المساعدين أن يكون تنظيمًا شاملًا يحيط بكل الأحكام العامة التي تتعلق بالأمناء العامين المساعدين التي يتناول القانون تنظيمها، كالنص على تضمين الأمانة العامة لمجلس النواب وظيفة الأمين العام المساعد، وكيفية تعيينه والدرجة التي يشغلها وتحديد اختصاصاته وصلاحياته.

وأشارت اللجنة إلى أن تنظيم تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين يعدّ من القواسم المشتركة لمجلسي الشورى والنواب، وأنه لو تم الأخذ بهذا التعديل فستكون هناك مفارقة بين المجلسين من الناحية التنظيمية والإدارية، وقد جرى النظام في اللائحتين الداخليتين للمجلسين على أن يكون هناك تلاؤم وتواؤم في القواسم المشتركة للمجلسين.