منامة بوست: ندّدت الفيدراليّة الدوليّة للحقوق والتنمية «إفرد» بقرار محكمة الاستئناف العليا في البحرين القاضي برفض الطعن المقدّم من جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطي «وعد» على حكم حلّها وتصفية أموالها، الصادر في أيار/ مايو من العام الجاري.

الفيدراليّة الدوليّة قالت في بيان إنّ «الإصرار على إغلاق جمعية وعد يتمّ بناء على تهم لا أساس لها بغرض تقييد حريّة العمل السياسيّ المعارض للسلطات في البحرين»، مضيفة أنّ قرار الحكم صدر بصبغة سياسيّة بحتة تنطلق من محاربة وجود معارضة سياسيّة للسلطات الحاكمة في البلاد وتقييد الرأي المخالف لسياساتها والتصعيد في تقييد الحريّات العامّة وانتهاكها».

وأكّدت أنّ ما يجرى بحقّ جمعيّة وعد والنشطاء السياسيّين والحقوقيّين في البحرين يظهر تصعيد السلطات في البلاد ممارساتها القائمة على قطع الطريق أمام أي معارضة سلميّة، وفرض قيود مشدّدة على حرية الرأي والتعبير.

وشدّدت الفيدراليّة على رفضها سياسات القمع المتبعة باستمرار من السلطات البحرينيّة، بما في ذلك تقييد العمل النقابيّ والسياسيّ وممارسة الإرهاب الفكري بحقّ المنتقدين السلميّين سواء كانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أم من النشطاء السياسيّين، مطالبة السلطات البحرينيّة بالتراجع عن سياساتها بما في ذلك إجراءاتها ضدّ جمعيّة وعد، واحترام التزاماتها بموجب المواثيق والقوانين في صون الحريات العامّة وعدم المساس بعمل منظّمات المجتمع المدنيّ.