منامة بوست (خاص): رأت المنظّمات الحقوقية «أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان»، التعديل الدستوري في البحرين، بمثابة إطلاق يد المحاكم العسكريّة لتضييق الخناق على المدنيّين بغطاء قانونيّ، مطالبة السلطة التشريعية في البحرين بإلغاء هذا التعديل.

المنظّمات ندّدت في بيانها الصادر يوم الإثنين 27 فبراير/ شباط 2017 بإقرار مجلس النواب البحرينيّ «المعين» بتاريخ 21 فبراير/ شباط الجاري، تعديلًا دستوريًّا يزيل من خلاله القيود المفروضة على المحاكم العسكريّة، ويشّرع لها محاكمة المدنيّين، ومقرّر عرضه على مجلس الشورى المعين من قبل الملك ليوقّع عليه، ثم يُحال إلى الحكومة التي ترفعه بدورها إلى الملك ليقرّه رسميًّا.

مدير معهد البحرين للحقوق والديموقراطية، سيّد أحمد الوداعي، أوضح أنّ هذا التعديل سيكون له تأثير كارثي في الشعب وأرض الواقع، مشيرًا إلى أنّ ملك البحرين يقوم بخلق دولة بوليسيّة على نحو فعّال تكون فيها الأحكام العرفية أمرًا واقعًا، مستنكرًا الدعم غير المشروط المقدم من حلفاء البحرين في كلّ من لندن وواشنطن، والذي عزز هذه الجهود الديكتاتوريّة».

وطالبت المنظمات الحقوقية الأربع الحكومة بأن تضمن التزام جميع المحاكم في البلاد بالمعايير القضائية الدولية، وأن تحترم الحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.