منامة بوست: طالبت 6 منظّمات حقوقيّة دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالضغط على الحكومة البحرينيّة من أجل إنهاء – ما أسمته- «مأساة» الدراز المحاصرة منذ 194 يومًا، عقب نزع جنسيّة آية الله الشيخ عيسى قاسم، والتي أثّرت سلبًا في الأوضاع الإنسانيّة في البلدة.

المنظّمات الحقوقيّة قالت في بيان مشترك صدر يوم السبت 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إنّ «سياسة العقاب الجماعيّ التي تمارسها الأجهزة الأمنيّة بحقّ 20 – 30 ألفًا من الأهالي، شمل منع دخول شاحنات المياه العذبة، وتزويد المحلات التجارية بالمواد الغذائيّة، بالإضافة إلى تقييد حريّة التنقل، واستدعاء ما يزيد على 100 مواطن تمّ اعتقال بعضهم، فضلًا عن التشويش المستمر على شبكة الإنترنت.

وأكّدت المنظّمات أنّ تجريم تجمّع سلميّ «اعتصام الدراز»، وإحالة الأشخاص للمحاكمة بهدف معاقبتهم وترهيبهم لممارسة حقّهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والقيود على حرية التنقل وعلى الاتصال بشبكة الإنترنت، تخالف نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

المنظّمات التي وقعت على البيان «منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، المنظّمة البحرينيّة – الألمانيّة للديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات (جنيف)، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، اللجنة العربية لحقوق الإنسان».