منامة بوست (خاص): أكّدت جمعيّة الوفاق أنّ الأزمة السياسيّة في البحرين ألقت بظلالها على الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ، وأنّ الحلّ الشامل عبر حوار ذي مغزى يفضي إلى حلّ سياسيّ سيترتّب عليه معالجة الملفات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ومكافحة الفساد، وتصحيح أزمة تضخّم الدين العام.

وقالت دائرة النقابات ومؤسّسات المجتمع المدنيّ بالوفاق، في بيانها الصادر بمناسبة يوم العمّال العالميّ، إنّ هناك العديد من ضحايا الفصل التعسفيّ من العمل الذين فصلوا إثر تداعيات حراك العام 2011، أو يتعرّضون للتمييز في التوظيف أو في المهنة بسبب انتماءاتهم العقائديّة أو العرقيّة، وهو ما ترفضه المنظومة الدوليّة لحقوق الإنسان، ويتعارض مع الدستور والقانون.

وطالبت بوجود سياسة هادفة لمكافحة الفقر والبطالة التي تتصاعد بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنّ نسبة الأجانب في سوق العمل وصلت إلى 79 % بحسب آخر إحصائيّة رسميّة للربع الأخير من العام 2015م، مشدّدة على أهميّة الحوار والتفاوض الجماعيّ الذي يكفله القانون بين أصحاب العمل والعمّال، لتعزيز كلّ ما من شأنه حفظ الحقوق العمّاليّة.